الجزائر ـ سفيان سي يوسف
الجزائر ـ سفيان سي يوسف
أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة شقيقه الأصغر السعيد من منصب كبير مستشاري رئاسة الجمهورية، وفي حين أرجعت مصادر صحافية مقربة قرار الإقالة إلى خلافات شخصية، أكدت مصادر مطلعة أنها جاءت خشية من تأكد تورط الأخير في قضايا فساد.وأفادت صحيفة "لوكوتيديان دوران" الناطقة بالفرنسية والصادرة في وهران (غرب الجزائر)، السبت، أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أزاح شقيقه السعيد من المنصب
الذي كان يشغله، كمستشار في قصر الرئاسة"، موضحة أن "سبب الإقالة مرده خلافات شخصية، ولا علاقة لهت بقضايا في أي ملف فساد، يحتمل أن يكون قد تورط فيها شقيق الرئيس".
يأتي هذا في وقت كثر فيه الحديث عن مخاوف لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في شأن تورط شقيقه في فضيحة "سوناطراك"، التي أنشأ لأجلها جهاز المخابرات، الذي يقوده الجنرال توفيق محمد مدين، خلية "الأيادي البيضاء"، لجمع الأدلة، وتقديم جميع المتورطين، بما فيهم مسؤولين كبار، على غرار وزير الطاقة السابق شكيب خليل، للعدالة.
ومن جهتها، قالت صحيفة "الوطن" الجزائرية أن "القضاء لم يستدعِ وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل، للاستماع إلى أقواله، في قضايا فساد المؤسسة البترولية الحكومية (سوناطراك)، وذلك مردّه الخشية من أن تجّر الحقائق، التي قد يكشف عنها شكيب خليل، شقيق الرئيس الجزائري سعيد بوتفليقة إلى مستنقع المتورطين، في عدد من الصفقات، التي حظيت بدعم من أعلى هرم السلطة".
وتحدثت الصحيفة عن "صفقات لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء، تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، فازت بها شركتا (الستوم) الفرنسية، و(جنرال إلكتريك) الأميركية، بفضل علاقاتها مع الرئيس بوتفليقة وشقيقه المستشار".
يذكر أن الرئيس الجزائري، بحسب مصادر موثوقة، قد استحدث خلية على مستوى الرئاسة، موازية لتلك التي أنشأها جهاز المخابرات العسكرية، تضم كبار المحققين المتقاعدين، وخبراء قانون، أوكل لها مهمة متابعة ملفات الفساد، لاسيما ما إتصل بقضية "سوناطراك 2"، ورفع التقارير المفصلة عنها إلى مكتب الرئيس.
وقد انتشرت قبل نحو شهرين، أخبار الفساد بصورة غير مسبوقة، بعد فتح التحقيقات القضائية، لاسيما الأجنبية، في إيطاليا، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية، بشأن صفقات مشبوهة، تورط فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وبعض كبار المسؤولين السابقين في شركة النفط المملوكة للدولة "سوناطراك"، وهي واحدة من أكبر وأغنى شركات البترول العالمية.
ويعد سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري، واحدًا من الشخصيات العامة في الجزائر، منذ صار يرافق الرئيس بوتفليقة في عدد من زياراته الميدانية في السنوات الأخيرة، لاسيما إثر الاعتلال الصحي لبوتفليقة.
يأتي هذا في وقت كثر فيه الحديث عن مخاوف لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في شأن تورط شقيقه في فضيحة "سوناطراك"، التي أنشأ لأجلها جهاز المخابرات، الذي يقوده الجنرال توفيق محمد مدين، خلية "الأيادي البيضاء"، لجمع الأدلة، وتقديم جميع المتورطين، بما فيهم مسؤولين كبار، على غرار وزير الطاقة السابق شكيب خليل، للعدالة.
ومن جهتها، قالت صحيفة "الوطن" الجزائرية أن "القضاء لم يستدعِ وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل، للاستماع إلى أقواله، في قضايا فساد المؤسسة البترولية الحكومية (سوناطراك)، وذلك مردّه الخشية من أن تجّر الحقائق، التي قد يكشف عنها شكيب خليل، شقيق الرئيس الجزائري سعيد بوتفليقة إلى مستنقع المتورطين، في عدد من الصفقات، التي حظيت بدعم من أعلى هرم السلطة".
وتحدثت الصحيفة عن "صفقات لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء، تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، فازت بها شركتا (الستوم) الفرنسية، و(جنرال إلكتريك) الأميركية، بفضل علاقاتها مع الرئيس بوتفليقة وشقيقه المستشار".
يذكر أن الرئيس الجزائري، بحسب مصادر موثوقة، قد استحدث خلية على مستوى الرئاسة، موازية لتلك التي أنشأها جهاز المخابرات العسكرية، تضم كبار المحققين المتقاعدين، وخبراء قانون، أوكل لها مهمة متابعة ملفات الفساد، لاسيما ما إتصل بقضية "سوناطراك 2"، ورفع التقارير المفصلة عنها إلى مكتب الرئيس.
وقد انتشرت قبل نحو شهرين، أخبار الفساد بصورة غير مسبوقة، بعد فتح التحقيقات القضائية، لاسيما الأجنبية، في إيطاليا، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية، بشأن صفقات مشبوهة، تورط فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وبعض كبار المسؤولين السابقين في شركة النفط المملوكة للدولة "سوناطراك"، وهي واحدة من أكبر وأغنى شركات البترول العالمية.
ويعد سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري، واحدًا من الشخصيات العامة في الجزائر، منذ صار يرافق الرئيس بوتفليقة في عدد من زياراته الميدانية في السنوات الأخيرة، لاسيما إثر الاعتلال الصحي لبوتفليقة.