واشنطن ـ يوسف مكي
يُواجه إيريك هارون المحارب السابق في الجيش الأميركي، ، والذي إنضم إلى الثورة السورية وقاتل مع ثوار سورية لفترة طويلة، إتهامات تتعلق بحوزته أسلحة دمار شامل .
وجاء في شهادة بول هيغين بوثام عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي " اف بي اي "، أنه "ثبت من خلال التحريات التي قام بها "أن إريك هارون كان يتآمر في الفترة من كانون الثاني/يناير 2013 إلى آذار/مارس 2013 لإستخدام
أسلحة دمار شامل في سورية.
وأشار عميل المباحث في شهادته ايضا إلى أن شن قصف صاروخي خارج الولايات المتحدة، من جانب مواطن اميركي يتعارض مع المادة 18 من الدستور الأميركي".
وإعتمدت شهادة عنصر المباحث الفيدرالية في قضية هارون الذي من المقرر أن تتحدد محاكمته قريبًا على مادة في الدستور الأميركي تقول "أن أي مواطن أميركي يستخدم أسلحة الدمار الشامل خارج الولايات المتحدة، يُحكم عليه بالسجن لعدد محدد من السنوات أو بالسجن المؤبد"، حيث تشير المادة 921 في الدستور إلى أن أسلحة الدمار الشامل هي "أي صاروخ يحتوي على شحنة متفجرات يزيد وزنها عن أربعة أونصات".
كما نص هذا الجزء من الدستور على أن من بين أسلحة الدمار الشامل، القنابل اليدوية، والألغام والصواريخ التي تحتوي على شحنة متفجرات يزيد وزنها على أربع أونصة.
ويقول تشارلز ديكينز الخبير القانوني إن "القانون ما هو إلا حمار يحمل عليه أي شخص ما يريد ويفسره كما يشاء، لا يمكن مخالفة ما جاء في شهادة عميل المباحث الفيدرالية فيما ذهب إليه من أن التحريات أثبتت أن أريك هارون كان يتآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل".
وأضاف تكمن المشكلة هنا في تعريف القانون والدستور لأسلحة الدمار الشامل حيث وضُعت القنابل اليدوية والقذائف الصاروخية العادية في قائمة أسلحة الدمار الشامل التي تحتوي على الأسلحة النووية والجرثومية والبيولوجية والكيماوية.
وأوضح أنه بمفهوم القانون الأميركي، وتوجه الاتهامات لمحارب سابق في الجيش الأميركي أنه أستخدم أسلحة دمار شامل خارج الولايات المتحدة ما هو إلا السخف بعينه.
وأشار عميل المباحث في شهادته ايضا إلى أن شن قصف صاروخي خارج الولايات المتحدة، من جانب مواطن اميركي يتعارض مع المادة 18 من الدستور الأميركي".
وإعتمدت شهادة عنصر المباحث الفيدرالية في قضية هارون الذي من المقرر أن تتحدد محاكمته قريبًا على مادة في الدستور الأميركي تقول "أن أي مواطن أميركي يستخدم أسلحة الدمار الشامل خارج الولايات المتحدة، يُحكم عليه بالسجن لعدد محدد من السنوات أو بالسجن المؤبد"، حيث تشير المادة 921 في الدستور إلى أن أسلحة الدمار الشامل هي "أي صاروخ يحتوي على شحنة متفجرات يزيد وزنها عن أربعة أونصات".
كما نص هذا الجزء من الدستور على أن من بين أسلحة الدمار الشامل، القنابل اليدوية، والألغام والصواريخ التي تحتوي على شحنة متفجرات يزيد وزنها على أربع أونصة.
ويقول تشارلز ديكينز الخبير القانوني إن "القانون ما هو إلا حمار يحمل عليه أي شخص ما يريد ويفسره كما يشاء، لا يمكن مخالفة ما جاء في شهادة عميل المباحث الفيدرالية فيما ذهب إليه من أن التحريات أثبتت أن أريك هارون كان يتآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل".
وأضاف تكمن المشكلة هنا في تعريف القانون والدستور لأسلحة الدمار الشامل حيث وضُعت القنابل اليدوية والقذائف الصاروخية العادية في قائمة أسلحة الدمار الشامل التي تحتوي على الأسلحة النووية والجرثومية والبيولوجية والكيماوية.
وأوضح أنه بمفهوم القانون الأميركي، وتوجه الاتهامات لمحارب سابق في الجيش الأميركي أنه أستخدم أسلحة دمار شامل خارج الولايات المتحدة ما هو إلا السخف بعينه.