دانت أحزاب وحركات سياسية مصرية أحداث الجمعة، التي جرت أمام وفي محيط مقر جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما عرف بجمعة "رد الكرامة"، والتي نتج عنها إصابة المئات ما بين متظاهرين وشباب "الإخوان"، لاسيما بعد أن تحولت المظاهرات من أمام "الاتحادية" إلى مكتب إرشاد "الجماعة".دان وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور عز الدين الكومي، الاعتداءات على مقرات حزب "الحرية والعدالة"، الجمعة، وإضرام النار فيها، وحرق السيارات والممتلكات الخاصة.وهاجم الكومي، في بيان له، السبت، التغطيات الإعلامية التي يرى أنها قامت بالتحريض، وتوفير أرضية خصبة للعنف، من خلال تناولها لهذه الأحداث، حيث قال "إن ما حدث الجمعة سببه غياب المحاسبة، الأمر الذي دفع بالكثيرين للقيام بهذه الأعمال الإجرامية"، معتبرًا أن الشرطة لم تقم بدورها في تحرير المحاصرين في المساجد والبنايات، وتقديم المساعدة لهم، والإسعافات، بعد الاستغاثات المتوالية.
وناشد الكومي النائب العام بسرعة الكشف عن المتورطين في هذه الحوادث الإجرامية للرأي العام، معتبرًا أن من قاموا بهذه الأفعال ليسوا من المتظاهرين السلميين، لكنهم من البلطجية ومثيري الشغب، ومتورطين في الثورة المضادة.
كما دان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أعمال العنف التي شهدتها مناطق عدة في القاهرة والمحافظات، الجمعة، من هجمات وحرق لبعض المنشآت، وحصار للمساجد، مؤكدًا على "التزام الحكومة بأداء واجبها في حماية المواطنين والمنشآت ممن يحاولون التعدي عليها، لقصد جر البلاد إلى دائرة من العنف والعنف المضاد، بما يؤدي إلى إفشال عملية الانتقال الديمقراطي، التي نسعى جميعًا إلى استكمالها، بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة".
واتهم الباحث الإسلامي إسلام لطفي أعضاء "الثورة المضادة" بأنهم وراء أحداث، الجمعة، وأن من قام بتلك التصرفات ليسوا ثوارًا، وأنه من الحمق اعتبار ماحدث في المقطم انتصارًا لسيدة صفعت علي وجهها.
ووجه القيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد الاتهام مباشرة للفريق أحمد شفيق (المرشح الرئاسي السابق)، ورئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، بأنهما "وراء خطط تدمير مصر، وحرق مقرات الإخوان، وأن الرئيس لا يتعامل مع تلك المؤامرات بجدية".
من جانبه، قال مؤسس حركة شباب "6 أبريل" المهندس أحمد ماهر "إن قيادات جماعة "الإخوان" يتحملون بشكل كامل مسؤولية الأحداث، والدماء التي سالت، الجمعة، لسبب طريقه إدارتهم للصراع السياسي في مصر من بعد الثورة".
وأضاف ماهر، في تصريحات له، السبت، قائلاً أن "دماء المصريين كلها حرام، والاقتتال الداخلي بين المصريين مرفوض تمامًا"، مشيرًا إلى أن "مواقف قيادات الجماعة المتغطرسة من بعد الثورة، وبعدهم عن العمل ضمن شراكة وطنية واحدة، دفعت في النهاية شركاء الميدان إلى الاقتتال على الصخور، وإلى أن تسال دماء المصريين، انتقامًا ورفضًا للطرف الأخر".
وأعلنت الأمين العام المساعد لحزب "المصري الديمقراطي" مها عبد الناصر رفضها لكل أشكال العنف، وإراقة الدماء، لكنها أرجعت تلك الأحداث إلى "التقاعس من جانب القيادة السياسية، والداخلية، والإخوان في التعامل بجدية وفي إطار القانون مع الأحداث الماضية، والاعتداء على الناشطين، الذين تظاهروا أمام المقر، وإهانة سيدة مصرية متظاهرة، ولطمها أمام الجميع دون تقديم اعتذار من الإخوان وقياداتهم".
ونفى القيادي في "جبهة الإنقاذ" سامح عاشور أي علاقة للجبهة بأحداث العنف، التي جرت في المقطم (غرب القاهرة)، وأن الجبهة لم تحرض أحدًا علي التظاهر ضد "الإخوان"، أو التوجه لمقر الإرشاد.، وأكد أن "الرئيس مرسي والإخوان يتحملون المسؤولية".
وحمل التيار "الليبرالي" المصري السلطة "الإخوانية" الحاكمة مسؤولية أحداث العنف الجارية الآن في مصر، جراء "فشلها في بناء توافق بين ألوان الطيف السياسي والاجتماعي كافة، وعدم امتلاكها رؤية وأجندة وطنية لحكم البلاد، وتحقيق أهداف ثورة يناير، وسعيها الدؤوب للسيطرة على مؤسسات الدولة".
وحذر التيار "الليبرالي" من أن الأوضاع مرشحة لمزيد من التدهور والعنف، لغياب التوافق المجتمعي وانهيار مؤسسات الدولة.
وأكد المنسق العام للتيار الليبرالي رشاد عبد العال أن "السبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء، وتحلل الدولة، هو الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتفويض السلطة القضائية باختيار نائب عام جديد".