تتجه الحكومة إلى تقييد اقتراض الجماعات المحلية، فقد صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس (الخميس) برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وهي المراسيم المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، والتي تنص على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أن مشاريع المراسيم الثلاثة تنص على تعديلات لتحيين هذه القواعد بغية تمكين الجماعات المحلية من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد، حسب بايتاس، الذي أوضح، في ندوة صحافية، أن هذه المراسيم ستمكن الجماعات من اللجوء إلى الاقتراض ليس فقط لدى صندوق التجهيز الجماعي، بل أيضاً من خلال إصدار سندات لتمويل المشاريع المحلية بدون انتظار الميزانية العامة للدولة.

وقبل التعديل الجديد، تعتمد تمويلات الجماعات المحلية في جانب القروض على صندوق التجهيز الجماعي، وهو الصندوق الذي يقدم للجماعات الترابية ومجموعاتها وللمؤسسات العمومية المحلية كل مساعدة تقنية أو مالية، خصوصا في شكل قروض أو سلفات من أجل تمويل الدراسات والأشغال المتعلقة بأعمال تجهيزها؛ حيث يساعد الصندوق الجماعات الترابية لتحديد مشاريعها وتقييمها وتتبع تنفيذها؛ ويقدم مساعدته للدولة وإلى أي هيئة من الهيئات العامة من أجل دراسة وإنجاز المخططات والبرامج المتعلقة بتنمية الجماعات الترابية، كما أن الصندوق مؤهل للقيام بكل العمليات المرخصة للبنوك، حيث يقوم بتمويل المشاريع، في شتى المجالات.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحكومة المغربية تسحب مشروع المناجم واحتلال الملك العمومي من البرلمان

أخنوش يؤكد أن الملك محمد السادس يرعى "الدولة الاجتماعية"