منذ بداية السنة الجارية شرع المغرب في مضاعفة وارداته من الحبوب وخاصة القمح، حيث بلغت مستويات قياسية لم تصلها خلال السنوات الخمس الماضية. وعمد المغرب إلى توفير وضمان حاجياته في سنة يطبعها الجفاف إلى جانب تداعيات النزاعات الدولية التي أثرت على بلدان مصدرة للحبوب وخاصة منها روسيا وأوكرانيا.

وإجمالا سجلت واردات المنتجات الغذائية، وفق معطيات مكتب الصرف،  زيادة قدرها 44.8 في المائة أو ما يعادل 3.9 مليار درهم، حيث بلغت الفاتورة الغذائية مع نهاية فبراير 2022 ما يناهز 12.9 مليار درهم مقابل 8.9 مليار درهم، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة ورادات القمح التي بلغت مستويات لم تسجلها طيلة السنوات الخمس الماضية كما يعود هذا التطور، وفق المعطيات ذاتها،  إلى ارتفاع أسعار القمح التي زادت بنسبة  21.4 في المائة حيث بلغ سعر الطن الواحد 3342 درهما مع نهاية فبراير 2022 مقابل 2754 درهما للطن في نهاية فبراير 2021. وبلغت الكميات التي استوردها المغرب مع نهاية فبراير 2022 ما يناهز 1227 مليون طن مقابل 757 مليون طن في نهاية فبراير 2021.

وهكذا رفع المغرب من وراداته بنسبة 96.8 في المائة  منذ بداية السنة إلى نهاية فبراير وأدى مقابل هذه الفاتورة نحو 4.1 مليار درهم، في مقابل 2.08 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من 2021. وخلال شهر يناير 2022 لوحده، بلغت قيمة واردات المغرب من القمح أزيد من  ملياري درهم. وفي شهر يناير 2022 كذلك، رفع المغرب من وارداته من القمح والشعير بنحو ثلاث مرات، إذا تجاوز حجم ما استوردته المملكة من هذه المادة مع نهاية يناير 2022 سقف 8000 طن، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه واردتها خلال الشهر نفسه من السنة الماضية 338 طنا، في حين انتقلت فيه واردات الشعير من ما يفوق 33 ألف طن إلى أزيد من 83 ألف طن. 

قد يهمك ايضًا:

وزير الفلاحة المغربي يُطلق من جرادة مشاريع تنموية وتدابير لمواجهة الجفاف

المعارضة تقُود لجنة برلمانية لتقييم السياسة المائية في المغرب لمواجهة أزمة الجفاف