يرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة يبقى متعثرا وغير قادر على تقليص الفوارق المجالية ما بين الجهات وما بين المجالات الترابية داخل كل جهة على حدة.ومن أجل دعم وجهة نظره، استند المتحدث ذاته خلال حديثه في ندوة حول “تنمية المناطق القروية والجبلية” اليوم السبت، ببني ملال على نتائج دراسات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط التي قدرت 24 سنة كمدة يحتاجها المغرب لتقليص الفوارق الحالية إلى حدود النصْف.

كما استند المسؤول ذاته على دارسة صادرة عن وزارة السكنى، تفيد بأن 7 في المائة من المجال تساهم بـ58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب اندماج ضعيف للمخططات الحضرية، فيما تفيد دراسة صادرة عن وزارة المالية بأن أربع جهات فقط تساهم بأزيد من 62% من نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس الغرفة الثانية، بأن المشاريع التنموية التي تم تنفيذها لم “تتمكّن من تقليص حدّة الفوارق المجالية القائمة، إن على مستوى الجهات فيما بينها أو على مُستوى المجالات الترابية على صعيد النفوذ الترابي للجهة نفسها”.

هذه المشاريع التنموية، سيما ما يتعلق بالمناطق القروية والجبلية، تسائل حسب المسؤول ذاته “واقع ومآل البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة (2018-2021)، إلى جانب مساءلة ما تم القيام به في إطار برنامج المساعدة المعمارية لفائدة العالم القروي، الرامي إلى تزويد الساكنة بالتصاميم المعمارية مجانا وإنجاز تصاميم إعادة هيكلة الدواوير.

كما تٌُسائِل “مآل كل من برنامج تنمية العالم القروي في إطار تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي، الذي يهم الفترة الممتدة ما بين 2017 -2023 و”البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية”.
قد يهمك ايضا:

رئيس مجلس المستشارين المغربي يجتمع مع وزير خارجية السعودية

قضية الصحراء المغربية تجمع ميارة وبرلمانيين إيطاليين