القاهرة - الدار البيضاء اليوم
يعقد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على مشروع يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. وأوضح مكتب مجلس المستشارين، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد أمس الاثنين برئاسة الخليفة الثاني للرئيس، السيد عبد الإلاه الحلوطي، عبر آلية التواصل عن بعد وخصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس برسم الأسابيع المقبلة، أنه قرر عقد جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والذي وافقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بالأغلبية، في اجتماعها المنعقد يوم 11 يونيو الجاري.
على صعيد آخر، توقف أعضاء المكتب عند خلاصات الاجتماع الأول للجنة النظام الداخلي المحدثة بموجب مقتضيات المادة 368 من النظام الداخلي للمجلس يوم 8 يونيو الجاري، للبت في مقترحات تعديلات تروم مراجعة مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا الصدد، ذكر المكتب بإجماع أعضاء هذه اللجنة الفرعية، خلال اجتماعها المنعقد الجمعة الماضية، على أهمية هذه اللحظة الاستثنائية، الدالة في عمقها على اليقظة والنظرة الاستراتيجية لكافة مكونات المجلس، والتي مكنت من التفاعل الاستباقي مع ما طرحته حالة الطوارئ الصحية من تحديات عملية، عبر إيجاد قواعد ووسائل عمل تتماهى مع المبادئ الدستورية المؤطرة للعمل البرلماني في كلياته، وتقدم أجوبة خلاقة للإشكالات العملية المثارة خلال هذه الفترة، ترسيخا للحمولة الفلسفية والدستورية لمبدأ التمثيلية البرلمانية.
وارتباطا بهذا الموضوع، يبرز البلاغ، أجمع أعضاء مكتب مجلس المستشارين على ضرورة استكمال هذا الورش الهام قبل متم الدورة البرلمانية الحالية، على أن يتم إغناء مقترحات التعديلات المعروضة على أنظار لجنة النظام الداخلي بمقتضيات إضافية تهم كيفيات وشروط اشتغال مجلس المحاسبة المنصوص على إحداثه بمقتضى المادة 51 من النظام الداخلي للمجلس.
قد يهمك ايضا
لجنة النظام الداخلي توصي برفع الحصانة عن 4 نواب تونسيين