بعدما أثارت تصريحاته السابقة غضب الرباط بخصوص توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" بالصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، تفادى رئيس الحكومة الإسباني، بدرو سانشيز، خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة ل الأمم المتحدة، لأول مرة، الحديث عن دعم إسبانيا لإجراء استفتاء بالأقاليم الصحراوية.

وقال بدرو سانشيز، في كلمة ألقاها باسم الحكومة الإسبانية خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، إن ملف الصحراء يُوجد ضمن اهتمامات بلده، مشيرا إلى أن مدريد تدعم الإشراف الحصري للأمم المتحدة لحلحلة هذا النزاع الإقليمي.

وأضاف سانشيز، في كلمته، أن "إسبانيا ستواصل دعم مجهودات الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي دائم وعادل ومقبول من قبل الطرفين، وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".

وكان سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي، أثار في بداية الشهر الجاري غضب الحكومة المغربية عندما صرح في تجمع لحزبه بأنه يدعم توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" بالصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

كما سبق للحزب الاشتراكي الذي يقوده سانشيز أن راسل مجلس الأمن الدولي من أجل تنظيم بعثة "المينورسو" لاستفتاء بالصحراء حول "تقرير المصير"، لكن يبدو أن مدريد من خلال التصريحات الرسمية لرئيس حكومتها من منبر الأمم المتحدة، قد راجعت موقفها من "الاستفتاء بالصحراء" الذي ترفضه الرباط بشدة، وذلك في إطار المصالح المتبادلة بين المغرب وإسبانيا.

واعتبرت الحكومة المغربية على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، أن مسألة توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية "تم الحسم فيها منذ سنة 2013 من قبل مجلس الأمن".

وأوضح المصدر الحكومي، في تصريحات قبل أسبوع، أن "هذا القرار يؤكد ثقة مجلس الأمن في التقارير الحقوقية التي كانت أصدرتها اللجنتان الجهويتان التابعتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهتي العيون والداخلة".

وفي الكلمة التي ألقاها باسم الوفد المغربي أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ‎أن سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية غير قابلة للمساومة، وأن المغرب يسعى بجدية لإيجاد حل سياسي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وشدد رئيس الحكومة على أن "لكل دولة الحق، ومن واجبها، أن تدافع عن مواطنيها وسيادتها، وعن وحدة وسلامة أراضيها، وهذا مبدأ يلتزم به المغرب في سياسته الخارجية"، مؤكدا أن "مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن منذ 2007 جادة وذات مصداقية، هي الحل لوضع حد نهائي لهذا النزاع المفتعل".

وأضاف العثماني أن "الوضعية المؤلمة لساكنة مخيمات تندوف تظل مبعث انشغال بالغ لدينا، وإننا لنناشد المنتظم الدولي مجددا للعمل على حث البلد المضيف انطلاقا من مسؤولياته القانونية والإنسانية لتسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات، وضمان احترام حقوقها الأساسية التي تتعرض لانتهاكات ممنهجة يوميا".

قد يهمك أيضاً :

مرسوم وزاري يُحدث دوائر جديدة ويرفع عدد القيادات بالمغرب إلى 714 قيادة

وزير الداخلية المغربي يعقد اجتماعا رفيع المستوى بتطوان