رسميا، بات عدد المعتقلين على خلفية احتجاجات "حراك الريف" لا يتجاوز الخمسين، بعد أن انقضت محكومية بعضهم خلال الأيام القليلة الموالية لعيد الفطر، وهو ما أنعش آمال العائلات وفعاليات حقوقية في إمكانية الدفع نحو التسوية بالنظر إلى محدودية العدد.

وشهدت أيام قليلة موالية لعيد الفطر الإفراج عن خمسة معتقلين بسجني الحسيمة والناظور، ليتقلص عدد المتابعين على خلفية الملف إلى 47، تحاول أطياف حقوقية إعادة ملفهم إلى الواجهة، لوضع حد نهائي للقضية الممتدة لسنوات.

وتراهن بعض قوى حقوق الإنسان على آلية العفو الملكي، رغم إقرارها بصعوبة الأمر، أمام رفض المعتقلين الطلب، وكذا استكانة استفادة المسجونين منها إلى "رقم الصفر" منذ مدة، فضلا عن استمرار توتر العلاقة بين أوجه بارزة من الاحتجاجات والدولة.

وعلى عكس العادة في بعض الأعياد الماضية، خابت آمال عائلات معتقلي حراك الريف في صدور عفو ملكي عن بعض من شباب الاحتجاجات، فقد مرت المناسبة الدينية دون أن تحمل جديدا يفرح الأمهات اللواتي ينتظرن الإفراج عن أبنائهن كل حين.

ويقول عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن إطلاق سراح مجموعة أخرى من معتقلي ملف حراك الريف في إطار العفو خطوة إيجابية في جميع الأحوال، آملا أن يشمل العفو باقي المعتقلين، خاصة قادته المعروفين.

ويضيف الخضري، أن ذلك سيمكن من إغلاق أكبر جرح حقوقي أصاب المغرب خلال العقد الأخير، مشددا على أن قرار العفو عن قادة الحراك يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية من لدن صناع القرار ببلادنا، وهنا جوهر الإشكال.

ويسجل المتحدث ذاته أن الحركة الحقوقية الوطنية تلعب دورا مهما في مثل هذه القضايا، متأسفا في المقابل لـ"انزواء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال سلوكياته الأخيرة، وتموقعه عدائيا، ما أفقده مصداقيته في الملف؛ وبالتالي ينبغي الاعتراف بأن جهود الوساطة تبدو معدومة ولا أثر لها"، وفق تعبيره

قد يهمك ايضا

نشطاء ينادون بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف" مع تفشي "كورونا"

هيئة دفاع معتقلي حراك الريف يتساءل عن استثنائهم من العفو الملكي