تستمر المملكة في إظهار حسن نية للجانب الأوروبي بمنع “قوارب الموت” من الوصول إلى التراب الإسباني، إذ تدخلت البحرية المغربية خلال الفترة ما بين 10 و12 أبريل الجاري لإنقاذ 100 مرشح للهجرة غير النظامية، غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا بصدد الإبحار صوب السواحل الإسبانية.

وتعرف السواحل الإسبانية الجنوبية موجة جديدة من الهجرة بعد تزايد عدد الوافدين عليها، خاصة من الجزائر وتونس والمغرب؛ وهو ما دفع الأوروبيين إلى زيادة التنسيق مع الدول المعنية، حيث يبحث الاتحاد الأوروبي عن تعزيز دعمه للمغرب في مجال محاربة الهجرة غير النظامية.

وفي كل مرة، تتدخل قوات البحرية الملكية لإنقاذ المهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون من سواحل الشمال بهدف بلوغ أوروبا؛ بينما حدت جائحة “كورونا” من تحركات المرشحين للهجرة الذين أصبحوا يبحثون عن طرق جديدة للوصول إلى القارة الأوروبية.

وتبحث أوروبا عن وسائل جديدة لثني المهاجرين غير الشرعيين عن بلوغ القارة العجوز، إذ لم تُفلح التشريعات الجديدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي في ثني آلاف المهاجرين عن ركوب المغامرة للوصول إلى أوروبا.

وعلى مدى العامين الماضيين، قدمت إسبانيا لوزارة الداخلية المغربية مساعدات مالية ولوجيستيكية لتنفيذ مهام مراقبة الحدود بشكل فعال، إذ ضخت إسبانيا أكثر من 35 مليون أورو في اقتناء مركبات وشاحنات.

وتدخل خطة شراء سيارات رباعية الدفع وباقي الأجهزة اللوجيستيكية ضمن مشروع “دعم الإدارة المتكاملة للحدود” (EUTF-NOA-MA-05)، الذي يدير 44 ألف مليون أورو من الصندوق الانتمائي للاتحاد الأوروبي لشمال إفريقيا.

 
وسيتم تسليم 130 عربة شبكية إلى المغرب على ثلاث مراحل. 25 في المائة من كل قطعة سيتم تسليمها بعد ستة أشهر من الطلب لبدء التوريد. وسيتم تسليم 25 في المائة المقبلة من المركبات بعد تسعة أشهر من بداية الطلب. وسيتم تسليم الـ50 في المائة المتبقية من المركبات في كل دفعة إلى وجهتها بعد 12 شهرًا من أمر البدء.

ويأتي هذا القرار بعد أن عبرت الرباط عن استيائها من تأخر الاتحاد الأوروبي في صرف الموارد المالية اللازمة لتعزيز سيطرة المملكة على حدودها؛ ما دفع السلطات الإسبانية إلى مطالبة أوروبا بتعجيل الأمر.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد، في رده على تصريحات الخارجية الإسبانية، أن المغرب يرفض القيام بدور “دركي الهجرة” لحماية الحدود الأوروبية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة غير النظامية مسؤولية دول المنشأ ودول الوصول.

وتعد إسبانيا، اليوم، أكبر مستثمر في المملكة، مع أكثر من ألف شركة توجد على الأراضي المغربية. كما يشترك هذا البلد الإيبيري في أسهم أكثر من سبعة آلاف شركة أخرى. ويشير الخبراء إلى أن ورقة الهجرة تُستخدم، في الفترة الحالية، لدفع حكومة بيدرو سانشيز إلى عدم التدخل في الشأن السيادي المغربي.

قد يهمك ايضا :

خفر السواحل الإسبانية تُنقذ 111 مهاجرًا على متن قوارب مطاطية

"الفانتوم" يعود من جديد لإغراء المغاربة بالهجرة إلى روسيا "سِرًا"