أعلنت وزارة الصحة المغربية على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا “www.covidmaroc.ma”، عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس العالمي، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 708 حالات في حدود التاسعة من مساء الخميس، وأضافت أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2916 حالة، مضيفة تسجيل حالة شفاء جديدة ليصل العدد إلى 31 حالة شفاء، في حين استقر عدد حالات الوفيات في 44 حالة.

وتتوزع الحالات الاجمالية للإصابة بالفيروس، على المستوى الجغرافي: جهة الدار البيضاء – سطات (207 حالة) متبوعة بجهات فاس-مكناس (113 حالة)، والرباط – سلا -القنيطرة (115 حالة)، ومراكش-آسفي (127 حالة)، وطنجة تطوان الحسيمة (47 حالة)، والجهة الشرقية (35 حالة) وسوس ماسة (18 حالة)، وجهة بني ملال - خنيفرة (23 حالات)، ودرعة تافيلالت (20 حالات)، وجهة كلميم واد نون (حالة واحدة)، جهة العيون-الساقية الحمراء (حالتان)، وجهة الداخلة-واد الذهب(0 حالة).
وفي السياق، تابعت النيابات العامة بمحاكم المملكة ما مجموعه 4835 شخصًا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، ولفتت رئاسة النيابة العامة إلى أن النيابات العامة بمحاكم المملكة، وفي إطار التصدي للأخبار الزائفة، فتحت 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
وقالت رئاسة النيابة العامة إن عمليات التوقيف والإحالة، جاءت في إطار تفعيل النيابات العامة للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة بمحاكم المملكة تابعت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس المنصرم إلى غاية اليوم الخميس، على الساعة الرابعة عصرا، ما مجموعه 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
كما تابعت النيابات العامة، حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، 263 شخصا منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا.
وأصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية، وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه "انطلاقا من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، فإنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم".

قد يهمك أيضاً :

الأمن يشن حملة واسعة لحجز سيارات الأجرة المزورة في البيضاء

مستجدات حريق "الرباط سانتر": إخلاء طابقين وهذا هو سبب اندلاعه