قبل ساعات قليلة من التاريخ الرسمي الذي حددته الحكومة لرفع الحجر الصحي 10 يونيو ،علمت بلبريس ان هناك خلافا كبيرا داخل مكوناتها حول القرار الذي ستتبناه بشأن مصير حالة الطوارئ والحجر الصحي.وكشفت مصادر مطلعة وفق جريدة “بلبريس”، أن هناك توجهين يسودان داخل الحكومة قبل الإعلان عن قرارها الأخير.و أكدت المصادر نفسها بأن التوجه الأول يدافع عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ويطالب بتمديد إضافي وطويل نسبياً لحالة الطوارئ الصحية لكن مع رفع تدريجي للحجر الصحي ابتداءاً من 10 يونيو خصوصاً في القطاعات الحيوية للاقتصاد كالسياحة مع الأخذ بعين الاعتبار ما يوفره قانون الطوارئ الصحية من امكانيات لاتخاذ قرارات ترابية تهم جهات معينة.

وبحسب ذات المصادر فإن توجه لفتيت يلقى دعماً كبيراً من وزراء الاحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية ووزراء السيادة، بينما يدافع التوجه الثاني الذي يمثله سعد الدين العثماني ووزراء البيجيدي عن إنهاء حالة الطوارئ الصحية مادام أن المؤشرات الصحية تشجع على ذلك، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.وأردفت المصادر نفسها أن التوجه العام بعد ذهب نحو تمديد حالة الطوارئ التي سيعلن عنها بعد غد الأربعاء خلال اجتماع المجلس الحكومي الاستثنائي، والذي سيليه مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس.والى حدود كتابة هذه الاسطر مازال الغموض يلف مسألة رفع الحجر الصحي او تمديده ما خلق نوعا من الاستياء بسبب طريقة التواصل الحكومي مع مكونات المجتمع المغربي

وقد يهمك ايضا:

"الداخلية" المغربية توقف رجل شرطة عن العمل بعد فيديو تسلّمه رشوة

الداخلية المغربية توقف قائدًا عنّف مواطنًا في تاونات وتعرضه على المجلس التأديبي