خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن صمتها بخصوص أزمة عدم تصريح كل من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، بعُنصرين من مستخدميهم لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، حيث اعتبرت ذلك "مخالفة للقانون". وبهذا الخصوص أصدرت الأمانة العامة لحزب "المصباح" بلاغا، الجمعة 3 يوليوز الجاري، أشارت فيه إلى أن ما تورط به وزيرا "بيجيدي" يعتبر بمثابة "مخالفة قانونية، ما دام التصريح بالمستخدمين يبقى واجبا في الأصل على المشغل"، في حين أكدت أن الرميد وأمكراز "لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية"، دائما وفق البلاغ.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد التوصل "بتقريري لجنة النزاهة والشفافية"، و"بعد مدارسة صريحة وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل اللجنة"، حيث مثل الوزيران أمام لجنة النزاهة والشفافية في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات.

قد يهمك ايضا :

حزب العدالة والتنمية المغربي يقترح رفع الحجر الصحي وفق شروط محدّدة

الرميد يكشف عن قرار الحكومة المغربية بخصوص الحجر الصحي