رفضت حكومة سعد الدين العثماني، اعتبار جريمة غسل الأموال جناية، وتشبثت بالإبقاء عليها جنحة فقط، كما جاء ذلك في مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.ورفض وزير العدل محمد بنعبد القادر، تعديلا للفريق الاستقلالي، خلال اجتماع للجنة العدل، استمر حتى وقت متأخر من ليلة الإثنين/ الثلاثاء، في إطار التصويت على التعديلات على مشروع القانون المذكور. يتعلق بغسل الأموال.وقررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب التعجيل بالتصويت على مشروع قانون اعلاهوفي الوقت الذي كان مبرمجا أن تستكمل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المناقشة التفصيلية لمشروع القانون غدا الثلاثاء، عادت اللجنة لتعلن أن صباح اليوم الإثنين 19 أبريل هو آخر يوم لوضع التعديلات على مشروع القانون.

قد يهمك ايضا:

بن عبد القادر يبرز أهمية منظومة العدالة في خدمة مغاربة العالم

وزير العدل يشيد بدور المرأة في إصلاح العدالة