كشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، خلال كلمة له أثناء مناقشة مشروع مالية 2018  في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيحضر جنازة الشاب حمزة الشايب، ضحية عملية إطلاق النار التي هزت مدينة مراكش مساء  أمس الخميس.

وكشف داعلي مدير مصحة مراكش، المكلف بعلاج ضحايا جريمة مقهى مراكش، في تقرير طبي، أن الحالة الصحية للشاب مستقرة ولا تدعو للقلق، بينما حالة الطالبة التي أصيبت على مستوى البطن برصاصة حالتها نوعا ما صعبة.  ويذكر أن الفتاة طالبة في السنة الخامسة بكلية الطب، وزميلها وهو طبيب داخلي في السنة النهائية، فيما قتل حمزة الشايب على الفور بعد تلقيه رصاصة في الرأس.

للتذكير ،ذكر بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني أن عمليات التمشيط الميداني المنجزة مباشرة بعد ارتكاب هذا الفعل الاجرامي، أسفرت عن العثور على الدراجة والسلاح الناري وبعض العيارات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، بعدما تم إضرام النار فيها والتخلي عنها بمكان خلاء، ويجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية والباليستيكية اللازمة

كما مكنت إجراءات التحقيق، حسب البلاغ، من تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي حرض وأمر بارتكاب هذه الأفعال الاجرامية، ويتعلق الأمر بشخص مبحوث عنه، ينشط في مجال غسيل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات والابتزاز، وتتواصل عمليات البحث لتحديد مكان تواجده بهدف توقيفه.

واضاف المصدر ذاته ان المعطيات الأولية للتحقيق، الذي لايزال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تشير الى أن تنفيذ هذه الأفعال الاجرامية له علاقة مباشرة بشبكة إجرامية لها امتدادات في بعض الدول الأوروبية، والتي تنشط في مجال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال والابتزاز.

وخلص البلاغ الى ان عمليات البحث والتحري تتواصل في هذه القضية، بهدف توقيف جميع المتورطين في تنفيذ أو تسهيل أو التحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وتحديد ملابساتها وخلفياتها، وكذا الكشف عن السبب والدافع وراء استهداف أفراد هذه الشبكة الاجرامية للضحايا الثلاثة.

من جهة أخرى ، وحسب مصدر عليم تم الاستماع لمالك مقهى " الكريمي" بحي الشتوى بجليز  ، وذلك في محاولة منها لفك لغز الجريمة والوصول إلى النقاط التي ما تزال غامضة والتي لم يتم إلى حدود الساعة الكشف عنها. وأشار ذات المصدر إلى أن مالك المقهى هو مهاجر سابق في دولة أوروبية وبالتالي فإن استدعاءه تم من أجل الإجابة عن بعض التساؤلات الخاصة بالجريمة، خصوصا وأن الشبكة الإجرامية المتورطة في هذا الفعل الإجرامي يتواجد مقرها في دولة هولندا .