ذكرت وزارة الداخلية أنه تبعا لقرار “حظر التنقل الليلي” المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، فإن السلطات العمومية تعلن أنه يستثنى من هذا القرار كل من الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية، ورجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

وأضافت الوزارة أن العاملون بالمجالات الآتية فيشترط توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تُثبت عملهم الليلي، وهم “مصالح المداومة بالإدارات العمومية، وأطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، وفرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة)”.

وكذلك القيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد، يضيف البلاغ، والعاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع، العاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران، العاملون بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال.

وختمت الوزارة بلاغها بالقول: “إذ تذكر السلطات العمومية بضرورة التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، فإنها تؤكد على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة”.

قد يهمك أيضا :

المغرب يتجه نحو تمديد حالة الطوارئ للحد من تفشي "كورونا"

السلطات تُلزم طبيبين بـ"الحجر المنزلي" في خنيفرة