أشعلت الانتخابات الجزئية في جهة بني ملال خنيفرة، حربا بين مكونات الأغلبية الحكومية المغربية بشأن المقعد البرلماني الشاغر في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) وبخاصة بين حزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري.

وأعلنت وزارة الداخلية عن موعد إجراء انتخابات تشريعية جزئية في جهة بني ملال خنيفرة، 11 يوليوز/تموز المقبل، في حين بدأت الخلافات بين مرشحة حزب الحركة الشعبية حليمة العسالي ومرشح الاتحاد الدستوري العابد العمراني الأستاذ الجامعي.

العمراني، الذي يعرف مساندة ودعما من محمد ساجد الأمين العام للحزب وكذلك من حليفه حزب التجمع الوطني للأحرار داخل البرلمان، وفي الوقت الذي سيتم إيداع التصريحات بالترشيح هذه الانتخابات في شكل تصريحات فردية بمقر جهة بني ملال خنيفرة من السبت 29 يونيو/ حزيران الجاري، إلى غاية الأربعاء 3 يوليوز/ تموز، كما حدد تاريخ الحملة الانتخابية خلال الفترة ما بين 4 يوليو/ تموز إلى غاية العاشر منه، دخلت العسالي والعمراني في مواجهة وحرب تبادل الاتهامات بينهما.

  أقرأ أيضا :

الغرفة الأولى للبرلمان المغربي يُصادق على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

واندلعت حرب بين مكونات الأغلبية الحكومية حول المقعد البرلماني الشاغر بمجلس المستشارين، وذلك بعدما حددت وزارة الداخلية موعد إجراء انتخابات تشريعية جزئية في جهة بني ملال خنيفرة، لملء المقعد الذي كان يشغله محمد عدال برسم هيئة ممثلي مجلس الجهة، والذي أطاحت به المحكمة الدستورية.

وشرعت حليمة العسالي "المرأة الحديدية" داخل الحزب الحركة الشعبية، والتي ظفرت بتزكية التنافس على المقعد البرلماني، في شن حملة شعواء ضد منافسها العابد العمراني عن حزب الاتحاد الدستوري، وذلك بعدما رفض الأمين العام للحزب محمد ساجد، التنازل عن تقديم مرشح الحزب مقابل دعمها للعودة إلى مجلس المستشارين، رافضاً جميع إغراءاتها، ومشدداً على أن حزبه يرغب في استرجاع مقعده البرلماني.
واعتبرت حليمة العسالي خلال مأدبة عشاء حضرها أعضاء حزب الحركة الشعبية في إقليم خنيفرة، أن منافسها عابد العمراني، وهو أستاذ جامعي بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسطات، لن يفلح في هزمها، ولو استعمال المال وكل وسائل كسب أصوات الهيئة الناخبة.

ويراهن مرشح حزب الاتحاد الدستوري على دعم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي في معركته الانتخابية، بينما هناك انقسام في صفوف حزب العدالة والتنمية حول دعم أحد المرشحين.

يذكر أن المحكمة الدستورية قضت بتجريد المستشار البرلماني والقيادي في حزب الاتحاد الدستوري، محمد عدال من عضويته من مجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لملئه تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي).

وقد يهمك أيضاً :

 أعضاء في البرلمان المغربي يتوسطون لإنهاء أزمة إضراب طلبة كليات الطب

الغرفة الثانية من البرلمان المغربي تُصادِق على مقترح تعديل نظامه الداخلي