تدارس مجلس الحكومة المغربية، الخميس، مشروع مرسوم لتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهو المرسوم الذي من المنتظر أن يأتي بإجراءات تفصيلية لعمل هذه الوزارة.عبد النبي أبو العرب، خبير اقتصادي، قال إن المرسوم يأتي للنظر في هيكلة الحكومة في تركيبتها الجديدة، خاصة بعد إدماج وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضح أبو العرب، أن اجتماع مجلس الحكومة سيتدارس مشروع مرسوم لتحديد اختصاصات هذه الوزارة في شكلها الجديد، "وهو منشور منتظر ومهم بالنظر إلى المكانة المركزية للوزارة في شقها المتعلق بالاقتصاد والمالية وأيضا الشق المتعلق بإصلاح الإدارة".وتابع قائلا: "ضمن قانون المالية المعدل، هناك شقان أساسيان؛ شق متعلق بإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية بصفة عامة من خلال رزنامة مهمة من الإجراءات والمبادرات القوية التي ستقوم بها الدولة، وشق مرتبط بركيزة أساسية ضمن قانون المالية المعدل تتعلق بإصلاح الإدارة، خاصة في الجانب المتعلق بالرقمنة".

وأضاف الخبير أنه فيما يهم الشق الثاني، فإن "المرسوم قد أتى في وقته ليحدد اختصاصات مهمة في هذا المجال والدفع بكل ما يتعلق بالإصلاح الإداري، خاصة في الشق المتعلق بمجال المال والأعمال وجاذبية الاستثمارات التي هي من اختصاص وزارة المالية والاقتصاد ولها علاقة مباشرة بالمنظومة الإدارية القائمة حاليا التي يجب أن تقوم بإصلاح جذري، خاصة في ظل هذه الإصلاحات وفي ظل الأولويات التي باتت اليوم مفروضة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد وعلى الشق الاجتماعي والصحي".ويسعى مشروع قانون المالية التعديلي إلى تمويل الإدارة الرقمية، وتدارك التأخر الحاصل في خروج الإدارة المغربية من العصر الورقي وانتقالها إلى العصر الرقمي.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، طالب بضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.وسبق للحكومة أن أقرت ضرورة تسريع التحول الرقمي للإدارة في إطار تفعيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للخدمات الإدارية، معلنة عن تطوير جملة من الخدمات الإدارية من طرف وكالة التنمية الرقمية، وذلك بهدف تمكين المرتفقين والإدارات من تبادل الملفات والمراسلات، وتتبع معالجتها عن بعد بطريقة رقمية.

قد يهمك ايضا

العثماني يتوصل برسالة جوابية من الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

العثماني يؤكد أن أزمة كورونا متحكم فيها لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس