أثّرت جائحة فيروس كورونا المستجد على حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يُدبر معاشات ونظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بأُجراء القطاع الخاص، وجاء ضمن مُعطيات رسمية مرفقة بمشروع قانون مالية 2021 أن الصندوق سجل 4,4 مليارات درهم كخسائر في الاشتراكات خلال السنة الجارية، وكنتيجة لذلك يُتوقع أن يسجل الصندوق عجز على مستوى المعاشات سنة 2023 بدل 2024.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد علّق أداء المساهمات الاجتماعية من مارس إلى يونيو 2020 لفائدة الشركات المنخرطة في نظامه والتي تأثرت بالأزمة الصحية "كوفيد-19"، دون أداء رسوم أو غرامات.

كما جرى تكليف الصندوق بدفع تعويضات الأُجراء والمتدربين المصرح بهم في فبراير 2020، وفقاً لقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية التي أحدثتها الدولة، ويستمر حالياً في منح تعويضات لمهني القطاع السياحي.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن عدد الأُجراء المصرح بهم سنة 2020 بلغ 3,6 ملايين أجير، مقابل 3,5 ملايين مُصرح به سنة 2018، وحوالي 2,9 ملايين أجير سنة 2016.

وعلى مستوى الاستثمارات، بلغ حجمها المتوقع برسم السنة الجارية حوالي 160 مليون درهم، منها 31 مليون تم أداؤها نهاية ماي؛ وهو ما يُمثل 19 في المائة.

وإذا كانت النتائج التقنية لنظام التأمين الإجباري عن المرض إيجابية على المدى المتوسط، فإن المعطيات تشير إلى أن اليقظة واجبة على ضوء الزيادة المتوقعة في التعويضات.

ومعروف أن قطاع التقاعد بالمغرب، من الناحية التنظيمية، غير مهيكل في منظومة وحيدة متماسكة، حيث إن أنظمة التقاعد تعمل بشكل مستقل دون تنسيق فعلي فيما بينهما، ويعزى هذا الوضع إلى السياق التاريخي التي تطورت فيه.

وشرعت الحكومة في إصلاح هيكلي لهذا القطاع بدأ سنة 2016 بإصلاح مقياسي مستعجل لنظام المعاشات المدنية؛ فيما يرتقب أن يتم مستقبلاً إحداث نظام القطبين، قطب القطاع العمومي وقطب القطاع الخاص.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تدرس من جديد مشروع تمديد حالة الطوارئ الصحية

تمديد أجل طلب الاستفادة من الدعم المخصص لأجراء قطاع السياحة