أثار قرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القاضي بمنع المسؤولين والوزراء من السفر خارج المغرب خلال العطلة الصيفية وإلزامهم بقضائها داخل أرض الوطن، تشجيعا للسياحة الداخلية، نقاشا قانونيا حول مدى دستورية هذا الأمر.ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن رئيس الحكومة لا أحقية له في إجبار الوزراء أو المسؤولين المركزيين على قضاء عطلتهم داخل المغرب، يرى باحثون أن القانون يمنح رئيس السلطة التنفيذية حق اتخاذ هذا القرار وإلزام المسؤولين والوزراء به.

وفي هذا الصدد، قال محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بمدينة المحمدية، إن رئيس الحكومة، باعتباره رئيسا مباشرا لأعضاء الحكومة، "له صلاحية التدبير، ومن جهة ثانية فمهامه كرئيس تخول له تدبير الفريق الحكومي، وتبقى له صلاحية تدبير الأعضاء، وبالتالي فهذا اختصاص دستوري خالص له من حيث التدبير".أما من الناحية السياسية، يضيف زين الدين ، فإن "خلفية القرار لها أسباب متعددة، يتمثل أولها في تشجيع السياحة الداخلية، حيث هناك توجه عالمي لتشجيع السياحة الداخلية، وثانيا لتجنب أي تطورات بالنسبة لهذه الظرفية التي يمر منها العالم، وفي هذا الإطار يأتي القرار بالنسبة للوزراء بالنظر إلى طبيعة التحديات والوضيعة الراهنة".

واعتبر الباحث في القانون الدستوري أن الطوارئ الصحية التي ما تزال سارية المفعول تشمل حتى المسؤولين، وبالتالي "فلرئيس الحكومة الصلاحية لسن مثل هذه الاجراءات"، مؤكدا أن هذا الإجراء "ليس فيه تضييق على الحريات، وإنما فيه حماية للأمن الداخلي وتشجيع للسياحة وممارسة القوانين والصلاحيات في ظل حالة الطوارئ".ولفت المتحدث نفسه إلى أن "الملاحظ أن الوزراء والمسؤولين كانوا في وقت سابق بمجرد الحصول على العطلة الصيفية يغادرون البلاد، لكن اليوم هناك تطبيق للقانون على الجميع، والمسؤولون هم من يجب أن يقدموا المثال على احترام القوانين والامتثال لها".

وأكد محمد زين الدين أن قرار رئيس الحكومة "يبقى قرارا سليما وموضوعيا يراعي الظرفية الصحية للبلد، ويراعي تشجيع السياحة الوطنية، خصوصا وأن كل الاجراءات التي تقوم بها الحكومة تذهب في هذا الاتجاه لدعم الاقتصاد الوطني والسياحة المحلية".وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد طالب المواطنين باستثمار السياحة الداخلية من خلال اكتشاف بلدهم لإنعاش القطاع السياحي بمختلف أنشطته، معلنا عن إصدار منشور يُلزم جميع أعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن.

وأكد العثماني خلال المجلس الحكومي أن "القرار سيظل ساري المفعول إلى نهاية سنة 2020 حتى لو فتحت حدود بلادنا"، مبرزا أنه "بالموازاة مع تخفيف الحجر الصحي، تم الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، سواء الخدماتية منها أو التجارية أو الصناعية، مع مراعاة المعايير الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة".

قد يهمك أيضَا :

الحكومة المغربية يصادق على مشروعي التأمين الإجباري و"المعاشات"

المجلس الحكومي المغربي يوافق على مرسوم يتعلق بإبرام عقد شغل محدد المدة