أحدثت مقابلة مع صهر الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي، عماد الطرابلسي، والتي اعترف فيها بتورطه في جرائم كبرى وفي تجاوزات بمساهمة إداريين وموظفين في مجالات عدة، حالة من الجدل والصدمة بين الرأي العام، وتحدث البعض عن توجيهها وجهة معينة، على أساس أن رئيس هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، قد تكون اختارت أن تعرضها الآن من أجل أن تسدد بها ضربة لقانون المصالحة، وتبرز أن "النظام القديم" لا يمكن اصلاحه بل يجب تفكيكه، من خلال آلية العدالة الانتقالية فقط.

وفي نفس السياق، فإن ما جرى من "مونتاج" في الحلقة، من خلال حذف الاسئلة ومن خلال التغطية على بعض الاسماء سواء تصريحًا او تلميحًا مع فضح أسماء أخرى، يجعل منها محلّ كثير من التساؤلات، ويجعل من خشية توظيفها ضد بعض الاشخاص تحضيرًا ربما للتضحية بهم، أو التستر على آخرين من أجل غايات أخرى، كلها احتمالات واردة في خضم الغموض الذي يلفّ هذا الموضوع وفي ظل تعمّد جميع الاطراف التعاطي معه بحسابات سياسية وليس من منطلق عدالة مطلقة ولا مصالحة خالصة.

وبعيدًا ايضا عمّا يعتمل في الكواليس من صراعات بين مناصري العدالة الانتقالية والمتحمّسين للمصالحة الاقتصادية، فإنّ الذي لا شك فيه أن هناك تلاعبًا في كثير من ملفات الفساد، وهناك أسئلة بديهية يجب ان توجّه وان تجد الاجابة المقنعة، ومنها هل اعترف عماد الطرابلسي بكل هذا لدى القضاء؟ واذا كان قد اعترف من البداية، فلماذا لم يقع جلب من سمّاهم الى القضاء ومحاكمتهم؟ ثم لماذا لا يحاكم على ما قاله، ونجد أنهم يحاكمونه على مسائل أخرى (عامين على استهلاك الزطلة وثمانين سنة على شيكات بدون رصيد رفضت المحكمة استخلاصها من شركاته المصادرة).
 
ومن ضمن الأسئلة أيضًا لماذا يقع فضح أناس على الملإ دون علمهم، وإن كان تم اعلامهم فهل أخذ رأيهم في الكشف عن أسمائهم أم لا؟ ولماذا يقع التستّر على أسماء أخرى وما الغرض من ذلك، وكذلك أسئلة عن مشكلة الديوانة التونسية وما يعرفه هذا السلك من فساد وما يعشّش داخله من سوء تصرف ونهب للمال العام، ولوبيات تهريب وتجاوزات، هل أصبحت الدولة عاجزة عن حلّ إشكال هذا السلك الهام، خاصة بعد تداول تسع حكومات منذ الثورة الى الان وأكثر من عشرة مديرين على الديوانة دون ان يستطيع أحد تفكيك هذا الاخطبوط الهائل من الفساد، ومن لـمّح لهم الطرابلسي في اعترافاته أمام هيئة الحقيقة والكرامة وقال ان فيهم اليوم وزراء ومسؤولين وانهم يتحدثون باسم الثورة وباسم مكافحة الفساد، إذا كان قد اعترف بذلك منذ البداية أمام حاكم البداية والاستئناف والتعقيب، فلماذا لم يقع عزلهم او سجنهم او محاكمتهم، ومن الذي يحميهم ومن الذي مكّنهم من الوصول اليوم، في حكومة الثورة ومكافحة الفساد، الى أعلى المراتب، فكلها اسئلة تؤدي الى طريق واحدة، هي أن هذا الاخطبوط الفاسد قد تمكّن من مفاصل الدولة ولم يعد أحد قادر على مواجهته وأن كل ما يُقال عن مكافحته ومقاومته والقضاء عليه، يبقى مجرد حديث لا معنى له، بل واستنادا الى ما قاله الطرابلسي فان مسؤولين كثيرين اليوم كانوا سابقًا ولا زالوا الى اليوم يمارسون هذا الفساد على مرأى ومسمع من كل أجهزة الدولة دون أن يطالهم أي عقاب او حتى مجرّد تتبع مما يؤشّر الى خطر أكبر، وهو ما ذكر الطرابلسي البعض منه، هو فساد أجهزة الدولة نفسها، وتورط الدولة ككل في المنظومة الفاسدة، أي ما يُعرّفه بعض الناشطين اليوم، بدولة الفساد والإفساد. فهل فعلا دولة فساد بالكامل أم أن هناك نسبية وهناك مبالغات.

كل المؤشرات، وخاصة بالاستماع الى ما قاله الطرابلسي وما ذكره عن المسؤولين ومن سمّاهم بالاسم ومن لمّح لهم تلميحًا ومن قال انهم الآن في أعلى المراتب السياسية، إضافة الى الجوقة الإعلامية التي كانت تزيّن النظام وتحولت الان إلى الحديث عن أنه كان نظامًا وطنيًا، وأن بن علي رجل دولة غير ذلك من التبريرات التي لا تعدو ان تكون إما لمناكفة خصومهم من الثوريين الذين أعمتهم الشعارات البراقة على متابعة ما يجري اليوم من فساد يناهز ما سبق، وأما للدفاع عن منظومة لم يكونوا ربما يعلمون أنها إلى هذا الحد كانت فاسدة أو ربما أيضًا يعلمون ويشاركون ويباركون.