كشفت مصادر في البرلمان الأوروبي، الخميس، أن البرلمان يعتزم التصويت على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب ممارساتها المستفزة في الآونة الأخيرة في البحر المتوسط، لا سيما تجاه قبرص واليونان، وأكد عضو في البرلمان الأوروبي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الاتحاد الأوربي يعمل على تعديل صيغة مشروع قرار العقوبات على تركيا لتكون "عقوبات قاسية".

وناشد الاتحاد الأوربي أنقرة، أكثر من مرة، إلى اتباع نهج المفاوضات من أجل حل أزماتها مع جيرانها بسبب تنقيب تركيا عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، وذلك قبل البت في مصير العقوبات، إلا أن عدم استجابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدعوات الأوروبية وصلت إلى طريق مسدود على ما يبدو، خصوصا مع استمرار أنقرة في ممارساتها الاستفزازية في البحر المتوسط.

وكان آخر هذه الممارسات قبل أيام حين اعترضت تركيا على تفتيش برلين سفينة تابعة لها من قبل البعثة الأوروبية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا في عرض البحر المتوسط.

وقبل أيام، حذر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، من أن المجلس الأوروبي المقبل سينظر في مسألة تركيا، ويمكن أن يفرض قيودا عليها بسبب سلوكها "غير المقبول" في نزاع إقليم ناغورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، وقال إن "تركيا تلعب دورا مشينا باستغلالها خطاب رئيس الجمهورية أو مواقف فرنسا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا"، في إشارة إلى حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وبعد سلسلة من الخلافات، دان الاتحاد الأوروبي الاستفزازات "غير المقبولة" من جانب أنقرة في نهاية أكتوبر، لكنه أرجأ إلى قمته المقررة في ديسمبر اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات المحتملة.

وعلى الجانب الآخر، تترقب الحكومة التركية اكتمال أركان الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، والتي سترسم شكل العلاقة المقبلة بين تركيا والولايات المتحدة، وأعلن بايدن الأربعاء، تعيين أنتوني ببلينكن وزيرا للخارجية، وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي الأميركي، حيث يتمتع كلا الرجلين بخبرة واسعة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبالإضافة إلى هذين الرجلين، فإن الأشخاص الآخرين الذين أعلن عن أسمائهم بايدن، أو الذين تم تسريب أسمائهم لإدارته، يعتبرون من الوسطيين أو المعتدلين في الحزب الديمقراطي.

وعلى الرغم من أن بلينكين وسوليفان كانا جزءا من فريق السياسة الخارجية لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، فإن ترشيحهما لا يعني أبدا استكمالا لسياسات أوباما، حسب ما أشار الخبراء الأميركيون، وكتب موقع "أحوال" التركي: "على أولئك الذين كانوا يأملون في عودة سياسة أوباما الخارجية أن يعيدوا النظر، ويراجعوا الكتابات والمقابلات مع بلينكين وسوليفان لمعرفة الخطوط العريضة لسياسة فريق بايدن الخارجية تجاه تركيا".

وفي مقابلة في 9 يوليو مع معهد هدسون، كشف بلينكن أن لديه قاعدة قوية من المعرفة والفهم حول تركيا وعلاقاتها الخارجية. لم يخض بلينكن في التفاصيل، لكنه أقر بوجود مجالات خلاف كبيرة، ووفقا للموقع، فإن إدارة بايدن لن تعتمد على العلاقة الشخصية بين الرئيس ورجب طيب أردوغان، مثل ما كان الحال بين ترامب وأردوغان، بل ستستند على المصالح المشتركة والخطوات الدولية.

وبالعودة لتصريحاته السابقة، فقد كان لبلينكن ملاحظات حادة، تستوجب من مسؤولي السياسة الخارجية الأتراك الانتباه إليها، وقال بلينكن: "العلاقة الإيجابية تستند على مدى تصرفات الحكومة التركية"، وذلك في رسالة واضحة تشير إلى إلى أنه إذا كانت تركيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة، فإنه يمكن أن تصبح العلاقة أكثر إيجابية وإنتاجية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يلوم الأتراك حكومة الولايات المتحدة على أي عواقب وخيمة ستطبق عليهم.

أما سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، فلم يسبق له التحدث كثيرا عن تركيا في مقابلاته، لكنه مثل الكثيرين في مجتمع الشؤون الخارجية بالولايات المتحدة، يتطلع لتنسيق أكبر بين الولايات المتحدة وأوروبا لدعم وتعزيز قدرتها على الحصول على نفوذ مشترك عند مواجهة القوة الاقتصادية المتنامية للصين.

وهذا يعني أن سوليفان لن يكون متساهلا مع أولئك الذين لديهم ادعاءات بأن يكونوا زعماء في أوروبا، مثل أردوغان، لأن هذا الأمر يعطل بناء التعاون الأميركي الأوروبي.

وبعد ذلك، هناك جون كيري، وزير الخارجية السابق، عضو مجلس الشيوخ الأميركي لسنوات عديدة، والذي تم تعيينه في مجلس الأمن القومي كمستشار كبير لتغير المناخ، ووفقا لموقع "أحوال"، فإنه من الحكمة أن يبدأ الأتراك بتحضير تقارير عن التقدم في مجال مكافحة التغير المناخي، خلال اجتماعاتهم مع الأميركيين.

الكرة الآن في ملعب أردوغان، الذي سيتعين عليه إعادة النظر في ملفات كثيرة، مثل سوريا والعراق وليبيا وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والناتو، إذا ما أراد كسب إدارة بايدن الجديدة، التي لن تكون متساهلة مع ما يعكر تقدمها نحو تحقيق أهدافها الخارجية.

قد يهمك ايضا:

الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوة جديدة على طريق مكافحة الاحتيال الضريبي

أول تحرك داخل البرلمان الأوروبي لمقاضاة الصين ضمن مزاعم تورطها في تفشي كورونا