الرباط - الدار البيضاء
أبدت السّلطات المحليّة في مدينة طنجة حزما كبيرا لاحتواء الوضع الصّحي الخارج عن السّيطرة منذ أسابيع، والذي دفعَ إلى الاعتمادِ على وحداتِ الجيش للمساعدة على تطبيق تدابير الوقاية؛ وذلكَ بالنّظر إلى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد 19" وعدد الوفيات المسجّلة في الآونة الأخيرة.
وباتت مدينة طنجة تسجّل، خلال الأيام الأخيرة، تراجعاً ملحوظاً على مستوى عدد الحالات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، بحيث بلغَ عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية 25 حالة فقط؛ وهو رقم لم تسجّله "عروس الشّمال" منذ أسابيع.
ودفعَ الوضع "المقلق" في بعضِ المدنِ الموبوءة، مثلَ طنجة وفاس، إلى تدخّل وحدات الجيش لمساعدة السّلطات المحلية والعمومية على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ وهو المعطى الذي ساعدَ في التّخفيف من "حدّة" الإصابات التي كانت تتجاوزُ في بعض الأحيان سقفَ التّوقعات الرّسمية والمهنية.
وتقرّر، منذ أسبوعين، تنزيل عدد من التدابير الاحترازية في مدينة طنجة؛ كإلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المدينة، ومنع جميع أشكال التجمعات، وإغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى والمقاهي على الساعة العاشرة مساء، وإغلاق الفضاءات الشاطئية والحدائق العمومية.
خطّة صحية "ناجعة"
يؤكّد عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنّ "التّدابير الحكومية المتخذّة على مستوى مدينة طنجة كانت "صارمة" وغير مسبوقة، وأعطت نتائج ملموسة، بحيث إنّ الوحدات الصّناعية باتت تحترم تدابير الوقاية، ولم يعد هناكَ مجال للتّسيب الذي كادَ أن يؤدّي إلى كارثة".
وأورد المسؤول ذاته أنّ "المناطق الصّناعية كانت تشكّل بؤرة للوباء، بالإضافة إلى الأحياء الشّعبية التي تمّ تطويقها من أجل التّحكم في منحى انتشار الفيروس"، مشدّداً على أنّ "الخطّة الصّحية أسهمت في تقليص عدد الإصابات".
وبعدما توقّف عند دور المجتمع المدني في التّحسيس والتّوعية بمخاطر الفيروس، أكّد مورو أنّ "الوباء أدخل مدينة طنجة في ركود اقتصادي خانق"، مشدّدا على أنّ "المهنيين كانوا يعوّلون على عطلة الصّيف لتحقيق إنعاش اقتصادي".
فرض غرامات
وسجل حسن الحداد، نائب رئيس رابطة الدّفاع عن حقوق المستهلكين، أنّ "الوحدات الصّناعية انخرطت بجدّ في محاصرة الوباء، عبر تشديد الاحتياطات واستعمال وسائل الوقاية"، مورداً أنّه "على مستوى بعض الأحياء الشّعبية، فإنّ الأمر لا يعدو أن يكون مجرّد بهرجة وعمل تسويقي إعلامي لا أقلّ ولا أكثر".
وتوقّف الحداد عند انخراط الجمعيات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني في التّحسيس بخطورة الوباء عبر خرجات بمعيّة السّلطات المحلية"، مؤكّداً أنّ "فرض غرامات على ارتداء الكمامة كان إجراءً فعالاً، بحيث إنّ غالبية المواطنين يضعون الكمامات في الشّوارع والمحلات التجارية".
وقد يهمك ايضا: