رفع المغرب والأردن تعاونهما العسكري والتقني، من خلال اتفاقية موقعة بين البلدين سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة.وناقش المجلس الحكومي الأخير على الاتفاقية العسكرية، الموقعة بين الحكومة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الموقعة بعمان في 20 يونيو 2019.وتضمن الاتفاقية للطرفين سرية المعلومات المحصل عليها، حيث تحظر نقل هذه المعلومات السرية إلى حكومات أو مؤسسات أو أفراد بلد ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الجانبين.

وتشير بنود الاتفاقية إلى التدريب والتعليم العسكري (النشاطات الرياضية والثقافية وإدارة الأزمات والكوارث)؛ والتعاون بين القوات البرية والجوية والبحرية والهيئات والوحدات والأسلحة في البلدين؛ والتسليح وصناعة المعدات الدفاعية وتطوير وتحديث التكنولوجيا.كما تتضمن الاتفاقية تصميم وتشغيل أنظمة الاتصالات العامة في صفوف القوات المسلحة؛ والطب العسكري؛ وتبادل الخبرات العسكرية، والتاريخ العسكري والأرشفة والإصدارات وإدارة المتاحف العسكرية.

وتحدد الاتفاقية المذكورة مجالات التعاون العسكري من قبيل تبادل الزيارات والاجتماعات على كافة المستويات، من خلال البعثات الدراسية؛ بالإضافة إلى المشاركة في الدورات التي تعقد في المعاهد والمدارس العسكرية، والمنتديات والاجتماعات والمؤتمرات؛ وتبادل الضباط في مختلف مكونات القوات المسلحة للتخطيط في مجال التدريب والتمارين العسكرية المشتركة.وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة تعاون عسكري مغربية-أردنية بهدف تنظيم وتنسيق التعاون الثنائي في المجالات العسكرية المدرجة في إطار هذه الاتفاقية. وتقوم هذه اللجنة بتحديد الآليات الملائمة لتنفيذ مضامين الاتفاقية والإشراف على تفعيل الأنشطة المتفق عليها.

وتشترط الاتفاقية على "كل جانب الالتزام بسرية المعلومات التي يحصل عليها من الجانب الآخر، ولا يجوز نقل هذه المعلومات السرية إلى حكومات أو مؤسسات أو أفراد بلد ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الجانبين".الاتفاقية أكدت العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى أنها تأتي "انطلاقا من وشائج القربى وأواصر الأخوة التي تستمد منها العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية التي عكست نفسها على صفاء العلاقة الودية الحميمية بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين بما يعزز الروابط الوثيقة والتعاون خدمة لمصالح البلدين وقواتهما المسلحة".

وشدد المغرب والأردن على أن هذه الاتفاقية والاتفاقيات الفرعية بينهما "ستكون منسجمة مع التوجهات الوطنية والإقليمية والدولية لكل منهما، وأنها لن تتعارض مع أي من هذه التوجهات، ولن تكون عائقا في سبيل التزامات أي من البلدين الشقيقين وقواتهما المسلحة على المستويين الإقليمي والدولي".

قد يهمك أيضــــــــــًا :

الحكومة المغربية تُحذّر من تداعيات الأوضاع المتوترة في المنطقة

الحكومة تؤكد الإساءة إلى رؤساء الدول سلوك يُنافي "التحضر المغربي"