في الوقت الذي أثار فيه تولي نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، لجلسة جامعة الدول العربية أمس، الجدل وانسحاب الوفد المصري منها، أوضحت وزارة الخارجية المصرية أن انسحاب الوفد أتى تماشياً مع قناعته بأن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها، علقت المنقوش على مغادرة وزير الخارجية المصري سامح شكري اعتراضا على توليها رئاسة المؤتمر، مؤكدة أنها تحترم الموقف المصري.

وقالت إنها تحترم موقف شكري، لكنها لا تتوافق معه، معتبرة أنه يخالف مواثيق الجامعة العربية وقرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى أن موقعها ومنصبها مدعوم من المؤتمرات الدولية التي اعتبرت أن حكومة الوحدة هي الحكومة الانتقالية الأخيرة قبل إجراء الانتخابات العامة في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن انسحابها من جلسة الجامعة العربية جاء بعد تولي وزيرة خارجية ليبيا الرئاسة. وأضافت أن موقفها من حكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا هي أنها انتهت ولايتها الشرعية. وأوضحت القاهرة أن "لديها تحفظات على الاعتراف بحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية شرعيتها". كما طالبت القاهرة من أطراف دولية بضرورة الاعتراف بالحكومة التي صادق عليها مجلس النواب الليبي، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا.

وأكدت في ذات الوقت تحفظها على إجراء أي مشاورات مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش لانتهاء ولاية الحكومة، نافية مطالبتها بمغادرة مصر. كذلك طالبت القاهرة بضرورة أن يكون الحل سياسياً في ليبيا، ووقف التحشيد وحماية المدنيين.

وعلق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على انسحاب وفد مصر الرسمي من اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، احتجاجا على تولي نجلاء المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، رئاسة الدورة الجديدة للمجلس (١٥٨) خلفا للبنان.

وقال:"أنا لا أستطيع التعليق على تحرك لدولة قامت به خلال الاجتماع، لأنه أمر يتعارض مع حيادية الأمانة العامة، أعذروني إذا لم أستطع أن أتحدث حول موقفي بشأن الأمر".

وفي سياق متصل، تحدث الأمين العام المساعد عن تحفظ 4 دول على القرارات الخاصة بالجامعة بشأن التدخلات التركية في شؤون الدول العربية، موضحًا أن تلك الدول تتحفظ على القرار منذ 3 أو 4 دورات للجامعة العربية. وأشار إلى أن «تلك الدول لا تعترض وإنما تتحفظ على القرار»، متابعًا: «لا تنضم للقرار أو تعتبر نفسها جزءًا منه، وهو حق لها بموجب النظام وأمر مكفول لكل دولة، أمر غير مستغرب وغير جديد في هذا القرار تحديدًا».

تجدر الإشارة إلى أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت في يونيو الماضي وفقاً لخارطة الطريق الأممية، رغم فشلها في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي 2021.ما دفع البرلمان الليبي إلى تكليف فتحي باشاغا في فبراير الماضي (2022) رئيسًا للوزراء.

إلا أن الدبيبة أصر على تسليم السلطة لحكومة تأتي عبر الانتخابات، ما وتر العلاقات بين طرابلس وسرت، ودفع مؤخراً العاصمة طرابلس إلى أتون الاشتباكات مجدداً وحتى اليوم، يبدو أن لا اتفاق سياسيا متينا يلوح في الأفق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد، تنهي المرحلة الانتقالية بعد 11 عاما على سقوط نظام معمر القذافي، ما يزيد من احتمال اندلاع النزاع مجدداً.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس الرئاسي الليبي يُوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش احتياطياً ويُحيلها للتحقيق

الدبيبة يُطالب مجلسي النواب الليبي والدولة بإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات