فوّض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت صلاحية جديدة كانت من اختصاصه لولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات والأقاليم، تتعلق بسلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية.

وكانت سلطة التقرير في هذه الطلبات المتعلقة بالرسوم المفروضة على الوعاءات العقارية بيد وزير الداخلية، وبموجب الدورية الأخيرة دخل قرار تفويضها للولاة والعمال، الذي اتُّخذ نهاية شهر يوليو الماضي، حيز التنفيذ، وذلك في إطار تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وبمقتضى المادة 162 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية فإنه يجوز لوزير الداخلية أو الأشخاص المفوّضين من لدنه لهذا الغرض السماح، بناء على طلب المُلزَم ومراعاة للظروف المستند إليها، بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المنصوص عليها في القانون المذكور؛ وذلك بالنسبة للرسوم المحلية التي يتم تدبيرها من طرف المصالح التابعة للجماعات الترابية.

وبدخول قرار وزير الداخلية حيز التنفيذ، سيقوم ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات والأقاليم باستصدار قرارات الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 47.06، والتقرير في طلبات الملزمين المقدَّمة بهذا الخصوص، التي يفوق مبلغها خمسين ألف درهم.

وستتم هذه العملية، وفْق القواعد المسطّرة في دورية وزير الداخلية، بناء على بيان مفصّل موقّع إما من طرف الآمر بالصرف للجماعة الترابية المَعنية، أو بيان مفصّل مشهود به من طرف القابض المعني، يتضمن المبلغ الأصلي للرسم، ومبلغ الغرامات والجزاءات، وذلك بصفة إجمالية وبرسم كل سنة مالية.

ويُسند التقرير في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بالمبالغ التي تزيد عن خمسين ألف درهم إلى والي الجهة، ووفق الكيفية نفسها، يقرر عامل العمالة أو عمالة المقاطعات أو الأقاليم، في الطلبات المتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن خمسين ألف درهم.

ومن أجل تجاوز الصعوبات التي قد تعترض التطبيق السليم لهذا القرار، دعا وزير الداخلية الولاة والعمال إلى مراعاة جملة من الإجراءات، منها الحرص على الالتزام بأن يتم الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات وباقي الجزاءات وفق الكيفية المحددة في الدورية، بناء على طلب المُلزم ومراعاة للظروف المُستند إليها.

كما دعا وزير الداخلية الولاة والعمال إلى التأكد من المعلومات الواردة في طلبات الإبراء أو التخفيف التي يتوصلون بها، والتأكد من التزام صاحب الطلب بأداء أصل الدّيْن، ودراسة صدقية الأسباب والدفوعات التي قدمها للاستفادة من الإبراء أو التخفيف، مثل العسر، أو الإقامة خارج أرض الوطن، أو عدم التوصل بالإعلانات، أو الوضعية الاقتصادية. 

قد يهمك ايضا:

استعدادا للانتخابات اجتماعات بين الداخلية وقيادات الأحزاب السياسية

وزير الداخلية المغربي يأمر بشن حملات واسعة على مخالفي ارتداء الكمامات