أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الليلة الماضية حلً  المجلس الأعلى للقضاء. وقال سعيد صدر إن على المجلس أن يعتبر نفسه شيئا من الماضي، وذلك دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل. 
ويحكم سعيد البلاد بموجب مرسوم منذ يوليو/ تموز الماضي، حين أعلن تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة. ووصف معارضوه هذه القرارات بأنها "انقلاب". غير أن مؤيديه يرون أن الرئيس اتخذ إجراءات فرضها ما وصفوه بالجمود السياسي والفساد وحالة من الشلل تعيشها البلاد. والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من أبرز مسؤولياتها ضمان استقلالية القضاء، ومحاسبة القضاة، ومنحهم الترقيات المهنية. 

وقال سعيد أثناء زيارة إلى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مضيفا "سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء". كما قال الرئيس التونسي إن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات". واتهم عددا من القضاة، دون ذكر أسماء، بالحصول على أموال وممتلكات بالمليارات، قائلا إن "هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
وكانت جهات عدة، بينها أحزاب سياسية وجماعة تُعرف باسم "موطنون ضد الانقلاب"، قد دعت إلى المشاركة في مظاهرات يوم الأحد. ويسعى المتظاهرون إلى الضغط على القضاء لتقديم المتورطين في أحداث إرهاب إلى المحاكمة، وذلك في الذكرى التاسعة لمقتل السياسي العلماني شكري بلعيد. وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية. وبعد الاغتيال، فتح القضاء تحقيقا لكن دون صدور أحكام في القضية حتى اليوم. ومن المتوقع أيضا أن يشارك أنصار سعيد في احتجاج آخر ضد المجلس الأعلى للقضاء.  ودعا سعيد أنصاره إلى "التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن".
وفي وقت سابق، قرر الرئيس التونسي إجراء استشارة شعبية عبر الإنترنت، بشأن مقترحات لإصلاحات سياسية، حتى نهاية شهر مارس/ آذار. ومن المقرر إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز المقبل. وسوف تجرى انتخابات برلمانية جديدة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، حسبما أعلن سعيد.

قد يهمك ايضا 

قيس سعيد يؤكد أن أكثرية التونسيين يؤيدون العودة إلى النظام الرئاسي وسحب الثقة من البرلمان

قيس سعيد يعترض على قرار لوضع الغنوشي في الإقامة الجبرية