أطلق مجلس النواب طلب عروض أثمان مفتوحة من أجل تصميم وإنجاز تطبيقين محمولين؛ الأول موجه إلى العموم والثاني وظيفي خاص بأعضائه، إضافة إلى خدمات الصيانة الخاصة بهما، وذلك بكلفة تقديرية تناهز 100 مليون سنتيم وحسب المعطيات المنشور في وثائق طلب العروض الذي أطلقه مجلس النواب والمتوفرة على موقع الصفقات العمومية، من المرتقب أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بهذا الطلب يوم 29 شتنبر المقبل.بخصوص التطبيق الأول، أوضح مجلس النواب أنه سيكون موجهاً إلى العموم ويمكن استخدامه على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية في بيئات Android و iOS، والهدف منه ضمان التواصل بين المواطنين وممثليهم في مجلس النواب.وسيُتيح هذا التطبيق لمستعمليه التفاعل مع مُقترحات ومشاريع القوانين التي توجد قيد الدراسة في مجلس النواب، وإرسال توصيات وآراء حول مواضيع جدول الجلسات العامة، ومتابعة عمل المجلس من خلال أشرطة الفيديو والأخبار.وأوضح مجلس النواب أن هذا التطبيق من شأنه تقديم خدمات إلكترونية ذات قيمة مضافة تتكيف مع بيئة الهاتف المحمول، إضافة إلى خاصية فتح حساب في التطبيق للتفاعل مع البرلمانيين حسب الدوائر الانتخابية المرغوبة فيها.

وسيُوفر التطبيق لمستعمليه مُستجدات مجلس النواب وأجندته، ولائحة البرلمانيين حسب كل دائرة انتخابية، وإمكانية البحث عن أي برلماني من خلال خريطة تفاعلية، إضافة إلى إمكانية طلب لقاء مع برلماني أو تلقي ومتابعة مستجداته.كما يمكن لمستعمل التطبيق اقتراح أسئلة على البرلمانيين، وطلب توضيحات بخصوص مواضيع مهمة وعاجلة؛ وذلك في إطار مهمة البرلمان في مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.ويُراد من التطبيق أيضاً إتاحة التسجيل في سجل الجمعيات لدى البرلمان، وطلب زيارة إلى مقره أو الحصول على تدريب أو الاطلاع على الأرشيف الخاص به أو طلب وثيقة برلمانية أو المشاركة في اجتماع رقمي منظم من طرف البرلمانيين.أما التطبيق الهاتفي الثاني، فهو وظيفي مُوجه فقط إلى أعضاء البرلمان، ويوضح طلب العروض أن هذا التطبيق يجب أن يكون "آمناً بشكل جيد ويقدم لهم عدداً من الخدمات عالية القيمة تتوافق مع الميزات المحددة للأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة".وسيُمكن هذا التطبيق البرلمانيين من التقدم بمقُترحات قوانين رقمياً، والاطلاع على مشاريع القوانين والمقترحات، والنصوص التشريعية المصادق عليها من طرف البرلمان، إضافة إلى التعديلات التي تُقرها اللجان، والتقارير والدراسات المتوصل بها من طرف المؤسسات الدستورية.كما سيضع هذا التطبيق بين أيدي البرلمانيين إمكانية تتبع الأنشطة الدبلوماسية والندوات واللقاءات، ومتابعة مقترحات الجمعيات بخصوص النصوص قيد الدراسة في مجلس النواب، والإجابة عن تعليقات المواطنين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :   

  بوريطة يثمن مبادرة مجلس النواب الليبي لتطوير اتفاق الصخيرات   

   خبراء ينادون بتجويد نظام الصفقات العمومية لحماية المال العام