برر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي، ورئيس الحكومة، توقيعه على اتفاق التطبيع مع إسرائيل في 22 من ديسمبر (كانون الأول)، بأن حزبه «لا يمكنه أن يقع في تناقض واصطدام مع 

اختيارات الدولة، ومع توجهات جلالة الملك»، بوصفه رئيس الدولة «الذي يؤول إليه دستورياً أمر تدبير العلاقات الخارجية».

وأشار العثماني أمس في كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية فيه)، نُظمت عن بعد، إلى أن خصومه «كانوا يراهنون ويتمنون أن يقع ذلك التناقض مع المؤسسة الملكية»، معتبراً أن اختيار الحزب 

المشاركة في التدبير الحكومي وقيادته للحكومة «بقدر ما أتاحه من إمكانيات إصلاحية حقيقية»، فإنه «من الطبيعي أن ترتبط به إشكاليات وإكراهات ناتجة عن التدبير»، وما تفرضه هذه الوضعية من «ترجيحات وتقديرات صعبة»، تضع الحزب أمام «تحديات كبيرة». معتبراً أن من أبرز هذه التحديات تلك التي رافقت إعلان الرئاسة الأميركية عن دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، «وما صاحبها من إعادة ربط العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي».
وفي إشارة إلى توقيعه على اتفاق التطبيع، قال العثماني إن الحزب وجد نفسه مطوقاً بأمانة الإسهام من موقعه في رئاسة الحكومة، في دعم المجهود الوطني الذي يقوده العاهل المغربي «للدفاع عن سيادة الوطن وتكريس مغربية الصحراء»، وفي الوقت نفسه «الاستمرار في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية التي لها مكانة خاصة لدى عموم المغاربة، ولدى أعضاء الحزب»؛ مشدداً على أن «تعزيز سيادة المغرب، وتقوية الوحدة الوطنية، تعد من التوجهات 

الأساسية التي نص عليها البرنامج العام للحزب»، وهو موقف «مبدئي يقتضي الدعم والانخراط في الإجماع الوطني» من أجل استكمال السيادة على «الأقاليم الجنوبية المسترجعة»؛ معتبراً أن المبادئ نفسها تؤسس لموقف 

الحزب من قضية الوحدة الوطنية والترابية، والقضية الفلسطينية.
ورداً على من شكك في تغيير الحزب موقفه من القضية الفلسطينية، شدد العثماني على أن الموقف المبدئي من القضية الفلسطينية «ثابت لم يتغير ولن يتغير»، وهو «الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، والتأكيد المستمر المتواصل 

على حقه في إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وعلى حق العودة، ورفض الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي من هدم للبيوت، وتجريف الأراضي وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس، والاعتداء على حرمات المسجد الأقصى».
وذكر العثماني أن هذا ما أكد عليه بيان الديوان الملكي في 10 من ديسمبر الماضي، حينما شدد على أن العمل من أجل ترسيخ مغربية الصحراء «لن يكون أبداً، لا اليوم ولا غداً، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة».
ورداً على الاتهامات التي وجهت لقيادة الحزب، قال العثماني: «لا يمكن اعتماد منطق التباكي أو الانهزامية أو التخوين؛ بل المطلوب هو الوضوح في المواقف والثبات عليها، والقوة في التحرك على أساسها». وعبَّر العثماني 

عن أسفه لصدور بيانات ومواقف من هيئات خارجية هنا وهناك، ذهبت إلى انتقاد الموقف المغربي وانتقاد الحزب، في إشارة لموقف حركة «حماس» الفلسطينية. وقال: «نرفض رفضاً باتاً التهجم واتهام النيات والتشكيك في 

موقف المغرب، والتشكيك في موقف الحزب»، داعياً الجميع للتحلي «بالعدل والموضوعية وبالتواضع في الوقت نفسه».

وأوضح العثماني أن الرهان الاستراتيجي للحزب كان دوماً وسيظل هو النجاح في ثلاثة امتحانات كبيرة: أولها امتحان «الوفاء» للعاهل المغربي، والوفاء «للثوابت الوطنية الجامعة»، وثانياً امتحان «إسهام الحزب في الإصلاح 

السياسي والاجتماعي»، وثالثاً امتحان «صيانة الوحدة السياسية والتنظيمية للحزب»، بعدما «خاب أمل المراهنين على تعميق التناقض داخل الحزب» على خلفية مجموعة من النوازل «كان آخرها اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، وما ارتبط به من إعادة العلاقة مع دولة الاحتلال».

قد يهمك ايضا

رئيس وزراء المغرب يحمل السوق العالمية مسؤولية تأخر لقاحات كورونا

العثماني يتحدث عن دعم المتضررين من جائحة "كورونا"