تتواصل قرارات القطاعات الحكومية بتشديد إجراءات مراقبة تلقي موظفي القطاع العام للقاح ضد كورونا، فبعد المذكرة التي صدرت من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي تقضي باتخاذ عقوبات إدارية في حق الموظفين الذين لم يستكملوا تلقيحهم، قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، منع موظفي وزارة العدل غير الملقحين ضد كورونا من ولوج مقرات عملهم واعتبارهم في حالة انقطاع متعمد عن العمل، وبالتالي الاقتطاع من أجورهم، حسب دورية من وهبي إلى الكاتب العام والمفتشة العامة، والمديرين المركزيين وقسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي، وقسم تتبع وتحليل الشكايات، والمديرين الفرعيين الإقليميين، ورؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم وكتابة النيابة العامة، والمسؤولين عن مراكز الحفظ الجهوية.

ودعت دورية وزير العدل إلى منع الموظفين الذين لا يدلون بجواز التلقيح عند الولوج لمقرات عملهم، أو بجواز الإعفاء، من ولوج مقرات عملهم بعد انصرام أجل سبعة أيام، واعتبارهم في حالة «تعمد انقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل»، توضح الدورية، التي شددت على وجوب إدلاء الموظفين بجواز تلقيحهم عند الولوج لمقرات العمل، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، مع الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذ الجرعة الأولى أو الثانية.

كما أمرت الدورية بتضمين «وتحيين تواريخ تلقي المعنيين لجرعات التلقيح بفضاء المسؤول بشكل يومي خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات العمل». وتأتي هذه الدورية بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومديري الموارد البشرية والكتاب العامين للوزارات، وقد خصص حينها لمناقشة تطورات الوضعية الوبائية وسبل تعزيز الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، بعد تراجع إقبال المواطنين عليه.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

حركة “خارجة عن القانون” تطالب وزير العدل المغربي بإلغاء الفصل 490 من مشروع القانون الجنائي

عبد اللطيف وهبي يؤكد وجود أحكام قضائية كلفت المملكة المغربية 80 مليار سنتيم