الرباط - الدار البيضاء
كشف مصدر مطلع أن حملة “الأيادي النظيفة” التي أطلقها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، والتي اطاحت أمس الثلاثاء، بصاحب أكبر فندق سياحي بكورنيش عين الذئاب،لازالت مستمرة بمدينة الدار البيضاء.
وأكد المصدر، أن حملة "الأيادي النظيفة انطلقت بمدينة الدار البيضاء، منذ أسبوع تقريبا، بحيث شنت المصالح الأمنية حملات موسعة على المطاعم والفنادق والمقاهي، المتواجدة بكورنيش عين الذئاب وبعض الأحياء الأخرى، لمعرفة مدى احترامها للتدابير الاحترازية التي أعلنتها البلاد، منذ تفشي وباء كورونا المستجد".
وأفاد المصدر ذاته، أن ولاية أمن الدار البيضاء، جندت عناصرها الأمنية منذ أسبوع، من أجل تطبيق القانون بشكل صارم، في حق جميع الأشخاص الذين لا يحترمون القانون أو يشتغلون بطرق غير قانونية.
وأوضح المصدر، أن حملة الأيادي النظيفة ستشمل عدة مدن في الأيام المقبلة، بحيث سيتم شن حملات على العديد من المطاعم والمقاهي والفنادق السياحية.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء، قد قامت يوم الاثنين الماضي، بمداهمة إحدى الوحدات الفندقية المتواجدة بكورنيش عين الذئاب، بحيث أسفرت العملية الامنية عن الكشف عن عدة تجاوزات وخروقات قانونية.
وأسفرت المعاينات المنجزة بالوحدة الفندقية، عن ضبط مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع، علاوة على مخالفات أخرى لإجراءات التقنين تتمثل في إعداد ملهى ليلي في خرق صريح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مع أن الوحدة الفندقية المذكورة تتوفر فقط على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل الوحدة الفندقية عن حجز 108 ملصق ضريبي مزيف يتم تثبيته على قنينات المشروبات الكحولية لتقديمها على أنها خاضعة للتعشير عند الاستيراد؛ و22 سدادة مؤمنة بختم مزيف لإدارة الجمارك، وهي معدة للتثبيت بقنينات سبق استعمالها.
هذا وتم حجز 74 قنينة فارغة معدة للتعبئة ولإلحاق البيانات الضريبية والإشهارية المزيفة؛ و11 قنينة مملوءة بالمشروبات الكحولية المهربة؛ و09 قنينات مستهلكة جزئيا.
وتم وضع مسير الوحدة الفندقية المذكورة رهن تدبير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تمت مباشرة الإجراءات القانونية من أجل ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، ولازالت الأبحاث متواصلة من أجل الكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بالقضية من أجل توقيف وتقديم كافة المتورطين أمام العدالة.
وقد يهمك ايضا: