انعقد، الأربعاء في مقر رئاسة النيابة العامة في الرباط، لقاء تواصلي جمع المكتب التنفيذي ل نادي قضاة المغرب بالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور الكاتب العام لدى هذه الأخيرة، فضلا عن رؤساء الأقطاب بها، كما حضر عن نادي قضاة المغرب رئيسه وكاتبه العام وأربعة أعضاء من مكتبه التنفيذي.

وقد استهل رئيس النيابة العامة الاجتماع بكلمة ترحيبية عامة، ليعطي بعدها الكلمة لرئيس "نادي قضاة المغرب" والوفد المرافق له، حيث تم التطرق إلى مواضيع عديدة تدخل في صميم اهتمامات الجمعية، "سواء تلك المتعلقة باختصاصات رئاسة النيابة العامة، أو بصفة رئيسِها كعضوٍ دائم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ونائب للسيد الرئيس المنتدب به".وبعد كلمة رئيس نادي قضاة المغرب والوفد المرافق له، أكد رئيس النيابة العامة على ضرورة استمرار جِسر التواصل والحوار بين رئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية، من أجل تذليل الكثير من الصعاب والعقبات التي قد تعيق العمل المشترك الرامي إلى خدمة القضاء والقضاة من جهة، وخدمة المواطن من جهة أخرى، معربا عن تَبنيه لمجموعة من المطالب ذات الطابع المهني، والتي تدخل، حصرا، في صميم اختصاصات رئاسة النيابة العامة، "خصوصا في شقها المتعلق بقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة وظروف اشتغالهم، كما وَعدَ بدراسة باقي المطالب ذات الاهتمام المشترك، ثم الترافع بخصوصها لدى الجهات المختصة"

كما أكد نادي قضاة المغرب، في إخبار صادر عنه، أنه لا يسَعه "إلا أن يُحيِّي عاليا انفتاح مؤسسة رئاسة النيابة العامة على الجمعيات المهنية القضائية، ويثمن حسنَ التواصل معها، خدمةً لمصلحة القضاء والقضاة، بما يؤهلهما للاضطلاع بأدوارهما الدستورية والقانونية".

قد يهمك ايضا:

نادي قضاة المغرب ينفي مقاضاته للناشط الحقوقي مراد الكرموطي

نادي قضاة المغرب يعارض "المادة 8 مكرر" في مشروع قانون المالية