تعالت ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لمضمون البلاغ المشترك بين وزارتي الداخلية والصحة، الذي قسم المغرب إلى منطقتين حسب ظروف التخفيف من إجراءات مواجهة وباء كورونا، لا سيما الرفض الواسع للمنتخبين لبعض مضامين البلاغ الذي وسع صلاحيات العمال والولاة مقابل تهميش دور المنتخبين في ظل هذه الظروف.صدور البلاغ المشترك المشار إليه جعل بعض البرلمانيين، في الجلسة الشهرية ليوم الأربعاء، ينبهون رئيس الحكومة لكون هذا الوضع مختل قانونيا ودستوريا، لكن الباحث والمحلل السياسي، محمد شقير، اعتبر أن رد فعل الأحزاب والمنتخبين على دور وزارة الداخلية ومصالحها الترابية جاء متأخرا جدا.

وأضاف شقير أن إثارة النقاش حول صلاحيات وزارة الداخلية مقابل الجماعات الترابية في تدبير ملف جائحة كورونا، مجرد نقاش للاستهلاك الداخلي والاعلامي، لأنه لا يغير من الواقع شيئا، لافتا إلى أنه كان على المنتخبين والأحزاب أن يعبروا عن رد الفعل ويقوموا بمبادرات منذ اليوم الأول الذي باشرت فيه وزارة الداخلية عمليات تنزيل إجراءات الطوارئ الصحية.
وتابع المصدر ذاته أنه، واقعيا، المنتخبين غير مؤهلين لما يملكونه من إمكانات، لمواجهة تداعيات كورونا في الميدان.وأوضح الباحث السياسي أن البلاغ المشترك الأخير الذي ثار ضده المنتخبون عكس واقعا ولم يخلقه، مشيرا إلى أن إثارة النقاش حوله هي محاولة لإخفاء هذا الواقع ومواجهة الانتقادات التي يواجهها المنتخبون من قبل الرأي العام الذي ينتقدون غياب المنتخبين عن ساحة مواجهة كورونا مقارنة بوزارة الداخلية والصحة.

قد يهمك أيضَا :

الداخلية المغربية توقف قائدًا عنّف مواطنًا في تاونات وتعرضه على المجلس التأديبي

الداخلية توقف عون سلطة بعد ظهوره في فيديو يتسلم رشوة من سيدة