الرباط - الدار البيضاء
كشفت الخارجية الروسية أن “هناك مغالطات كثيرة تم الترويج لها على نطاق واسع بشأن التعاون الثنائي بين الرباط وموسكو”، مبرزة أن “هذه المغالطات عقبت تعليق الرحلات الجوية بين البلدين”.وشددت خارجية روسيا الاتحادية، في تحديث لها نشرته على موقعها الرسمي أمس الخميس، على أن “صحيفة الشروق الجزائرية نشرت مقالا تزعم فيه بأن الجزائر هي السبب في اندلاع الأزمة بين روسيا والمغرب”، لافتة إلى أن “هذا كذب وتضليل للرأي العام”.
وقالت الخارجية الروسية بأن “كاتب المقال انطلق من مجموعة من الأحداث والمعطيات؛ من قبيل تعليق الرحلات الجوية بين روسيا والمغرب بقرار من الرباط، وثم استدعاء السفير الروسي، بالإضافة إلى تأجيل “الدورة السادسة للمنتدى الروسي العربي للتعاون على مستوى وزراء الخارجية، التي كانت من المفترض أن تعقد في 28 أكتوبر بمراكش”.
وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن “صاحب المقال استنتج، من خلال سرده لهذه المعطيات، أن “العلاقات الروسية المغربية وصلت إلى الباب المسدود وبأنها تمر بأزمة”.وفي هذا الصدد، قالت الخارجية الروسية بأن “صاحب هذا التحليل يعيش في عالم موازٍ وغير مدرك بمخاطر وباء كوفيد 19، الذي انتشر في عالمنا منذ 2020. ولهذا السبب، اتخذت السلطات المغربية قرارا بتعليق الرحلات الجوية جراء تدهور الوضع الصحي والوبائي في روسيا. لا يوجد أي تأثير سياسي هنا”.
وتوقف تحديث الخارجية الروسية عند الاجتماع الذي عقده مل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، مع لطفي بوشعرة، سفير المغرب، حيث أكد المسؤول الروسي أن “التعاون الروسي المغربي متعدد الجوانب ومفيد للطرفين. ويتطور بشكل ديناميكي”.
وأوضحت الخارجية الروسية أن “هناك لاعبين إقليميين يشعرون بإزعاج شديد من تعزيز العلاقات بين موسكو والجزائر ومالي والمغرب ودول أخرى في المنطقة ويستخدمون أية وسيلة، بما في ذلك المعلومات المضللة، للإضرار بهذه العلاقات”.وكانت السفارة الروسية في الرباط قد أفادت بأن السلطات المغربية قررت تعليقا مؤقتا للحركة الجوية المباشرة بين روسيا والمغرب، اعتبارا من 5 أكتوبر الجاري.
ودعت السفارة الروسية في الرباط، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المسافرين ضمن الرحلات المباشرة بين البلدين إلى الاطلاع على المعطيات في هذا الصدد.ولم توضح السفارة دواعي هذا التعليق المؤقت، كما لم يصدر أي بلاغ رسمي من طرف السلطات المغربية.
قد يهمك ايضا
الخارجية الروسية نتواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا والأمم المتحدة