أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية ، على أن سحب القوانين من حق الحكومات.وفي كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، دافع بايتاس عن قرار سحب القانون الجنائي من البرلمان، قائلا “حينما تأتي حكومة جديدة من حقها قانونيا ودستوريا سحب القوانين من أجل تجويدها وإعادة النظر في مضامينها”.

وأضاف “القانون الجنائي عمر في البرلمان منذ سنوات، ولم تتم المصادقة عليه في الولاية السابقة، وظهرت قضايا كثيرة جديدة، اذن لا يمكننا المصادقة على هذا القانون واحضار قانون جديد يتضمن مقتضيات جديدة”، مسترسلا بالقول “فبالتالي الحكومة سحبته لإعادة تعديله وفق رؤيتها للقضايا الجديدة”

قد يهمك ايضا :

القضاء الإداري ينظر في عزل رئيس "سيدي وساي"

حزب “التجمع الوطني للأحرار” يعلن عن تنظيم المؤتمر الوطني في شهر مارس