قراءة صحف الخميس نستهلها من “العلم” التي نشرت أنه بعد الجرعة الثالثة بدأ الحديث عن “إجبارية التلقيح في المغرب ”، والحين هناك دعوات إلى فتح حوار لإقناع 4 ملايين مغربي غير ملقح من أجل الإقبال على تلقي الجرعات.ودعا مولاي المصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إلى ضرورة فتح حوار وطني من أجل معرفة أسباب امتناع هذه الفئة من المغاربة عن تلقي اللقاح، هل هي موضوعية أم مبنية على تحدي من تكون له سلطة اتخاذ القرار والتمسك به، وذكر بأن دستور المملكة وقوانينها تحدد اختيارية التلقيح، مستدركا بأن هذا الاختيار الفردي يجب ألا يضر بالجماعة ويعرض المغرب لانتكاسة وبائية.من جهته، أوضح الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن تطور إستراتيجيات التلقيح على مستوى كل البلدان يجعل الأهداف الوسائل والمستعملة تختلف حسب تطورات الجائحة.

وأضاف حمضي، في تصريح ، أن تطور الفيروس التاجي ليس محددا مسبقا؛ بل هو مرتبط بمتغيرات عديدة؛ منها ما يخص الفيروس نفسه، والمجتمعات، والقوانين، ووسائل التشخيص، والإمكانيات المالية وغيرها.وأشار الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية إلى أن مقاربة إجبارية التلقيح، مثلما هو معمول به مع فئات محددة كالأطباء، ظهرت منذ شهور، معتبرا أنه من غير حق الأفراد رفض التلقيح وتعريض مجتمعاتهم للخطر، وقال إن هذه الإجبارية مرحلة مقبلة قد تكون الدول مضطرة إليها من أجل تخطي الجائحة والإجراءات المواكبة لها.

أما “المساء” فقد كتبت أن استئنافية مراكش أجلت محاكمة المتهمين في جريمة “لاكريم”، التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 14 دجنبر الجاري، من أجل إحضار مترجم.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أسدلت، في تاريخ 26 يوليوز 2019، الستار على قضية المتابعين في جريمة لاكريم، التي هزت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طالب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية.

وتورد الجريدة ذاتها أن سرقة إقامة عامل اشتوكة آيت باها استنفرت وزارة الداخلية والدرك، بحيث أوضحت مصادر “المساء” أن أحد العناصر المكلفة بحراسة الإقامة فوجئ بوجود كسر بإحدى النوافذ التي ولج منها الجناة، فقام بربط الاتصال بمسؤولي الإدارة الترابية الذين حلوا بعين المكان؛ فيما قامت عناصر الدرك الملكي بمعاينة النازلة ومباشرة تحرياتها الميدانية على أمل الوصول إلى هوية الجناة المفترضين، كما قامت عناصر التشخيص القضائي بجمع المعطيات المادية ورفع البصمات لمساعدة فريق البحث الجنائي المكلف بالنازلة لفك لغز القضية واعتقال الجناة.

“المساء” كتبت، أيضا، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس شرع في التحقيق في شكاية وجهتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى رئيس النيابة العامة، تلتمس منه التحقيق مع الرئيسة السابقة للجماعة الحضرية لمدينة جرادة من أجل الاشتباه في تورطها في أفعال تتعلق بتبديد أموال عمومية.

وأضاف الخبر أن الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس استدعى الناشط الحقوقي محمد الفازيقي، رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة حقوق الإنسان بمدينة جرادة، واستمع إلى تصريحاته بشأن ما جاء في شكايته بخصوص ما وصف بالممارسات الخطيرة التي ترقى إلى مستوى جرائم مرتبطة بالمال العام التي نسبت إلى الرئيسة السابقة لمجلس بلدية جرادة.

وفي المنبر الإعلامي ذاته ورد أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس أوقفت نصابا، يبلغ من العمر 33 سنة، اشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، حيث تمكن من الاحتيال على مجموعة من الضحايا بعد أن أوهمهم بأنه يستطيع توفير عقود عمل لفائدتهم بإحدى الدول الأجنبية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وإلى “الأحداث المغربية” التي أفادت بأن المصالح الأمنية بالمضيق فتحت تحقيقا بخصوص الاشتباه في عملية سرقة مبالغ مالية، قام بها مستخدم بإحدى الوكالات البنكية بالمدينة، قبل أن يختفي عن الأنظار.

ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن مسؤول صندوق بإحدى الوكالات البنكية بالمضيق استطاع أن يختلس مبلغا ماليا تقول المصادر إنه بلغ ملياري سنتيم، فيما يقول آخرون إنه يبلغ ثلاثة مليارات؛ وهو الأمر الذي لا يزال التحقيق جاريا لمعرفته.

وكتبت الصحيفة ذاتها أن المستخدم المعني بالجريمة غادر التراب الوطني منذ مدة، بعد حصوله على عطلة عادية؛ إلا أن عدم عودته وبعض الشكوك دفعت إلى مراجعة بعض الحسابات، ليتبين أن هناك اختلاسات ستفاجئ الجميع.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن عوارض "أوميكرون" بسيطة ولا حاجة للقاح جديد لمكافحته

منظمة الصحة العالمية تدعم "الحدود المفتوحة"