أكدت وزارة العدل المغربية أنه تم بخصوص حركية موظفيها تدبير الحركة الانتقالية للموظفات المنحدرات من الأقاليم الجنوبية وفق مقاربة تراعي بالدرجة الأولى وضعياتهن الاجتماعية، مع أخذ استقرارهن العائلي والنفسي بعين الاعتبار، لاسيما أن الانتقال إلى محاكم الأقاليم الجنوبية ظل مجمدا لسنوات طوال.وأشارت الوزارة، في بلاغ لها حول الاستحقاقات المهنية التي عرفتها نهاية السنة الفارطة وبداية هذه السنة، إلى أنها “وفاء بالتزامها السابق بخصوص هذا الملف، فإن الاستجابة لجميع الطلبات المقدمة من لدن الموظفات للانتقال إلى محاكم أقاليمنا الجنوبية تمت وفق اختيارهن الأول، مع تفعيلها بمجرد التحاق الموظفين الجدد”، مؤكدة أنها “ستعمل على إعلان الدورة العادية للانتقالات في غضون الأيام القليلة المقبلة”.وبخصوص ملف الترقيات، أكدت وزارة العدل أنها “حرصت كأول قطاع حكومي بمعية أعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المركزية المخول لها ذلك قانونا، وبمقتضى محاضر رسمية، على البت في الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2020 وفق المعايير المعتمدة سابقا وفي احترام تام للقانون، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع السيدات والسادة الموظفين”.

وشددت الوزارة، في توضيحها لمسألة تسوية الوضعية المادية للناجحين في الامتحانات والمباريات المهنية، على أنها “باشرت خلال السنة الماضية الإجراءات القبلية لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في الامتحانات ومباريات الإدماج برسم السنة المالية 2019، وكذا باقي الوضعيات التي تهم الترقية في الرتب مع مصالح الخزينة الوزارية؛ إلا أن ظروف الجائحة والإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية حالت دون تسويتها، وستعمد إلى إعادة إحالة القرارات التي سبق التأشير عليها بمجرد التوصل بالاعتمادات المالية من لدن وزارة الاقتصاد المغربية  والمالية وإصلاح الإدارة”.وورد ضمن البلاغ ذاته أن “وزارة العدل تؤكد على استمرارها في اتخاذ كافة التدابير الإدارية الهادفة إلى تثمين مواردها البشرية والحفاظ على حقوق موظفيها، كما ستظل وفية لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في التعامل مع كافة قضايا القطاع خدمة للصالح العام”.

قد يهمك ايضا 

وزارة العدل المغربية تستمع إلى مقترحات المجتمع المدني لطرح "مدونة الطفل"

نقابيون يطالبون بالتعاقد مع شركة خاصة لتأمين نقل مداخيل المحاكم المغربية