تنهي المحكمة الدستورية المغربية، بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بهذه المحكمة، وخاصة المادة 32 منه، إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا عمال وولاة الجهات، أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 08 شتنبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي.

وذكرت المحكمة الدستورية، في بلاغ لها، بأحكام القانون التنظيمي المذكور أعلاه والذي ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط المحكمة الابتدائية المغربية  التي يجري الانتخاب بدائرتها.

وأضافت أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.

قد يهمك ايضا 

مجلس المستشارين المغربي يصادق على مشروع قانون يتعلق باللوائح وعمليات الاستفتاء

تجريد الاستقلالي “سعيد كرم” من عضوية مجلس المستشارين