قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية ، إن اعتراف الهيئات والدول مغربية الصحراء أصبح بمثابة “الإقرار والاعتراف الكاشف لحقيقة أثبتها التاريخ ووثقها الشرع والقانون وأقرها الواقع، وهي الحقيقة المبنية على كون الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، شاء من شاء وكره من كره”.

وأشار عبد النباوي في كلمة له خلال النسخة الثالثة من الندوة الدبلوماسية الموازية حول موضوع “الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمدينة الداخلة، إلى أن السلطة القضائية “باصطفافها ضمن كل مكونات المملكة وراء جلالة الملك للدفاع عن وحدتنا الترابية، لتؤكد عن التزامها بقضايا الوطن العادلة، وبالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين من طنجة إلى الكويرة وعلى امتداد ربوع الوطن العزيز”.وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن السلطة القضائية تؤكد على أهمية الدبلوماسية الموازية للعدالة في الدفاع عن مختلف القضايا الوطنية بكل المحافل الدولية والإقليمية والقارية.

وأوضح في كلمته أن السلطة القضائية على اختلاف مكوناتها كانت “واعية على الدوام بأدوارها التي يفرضها واجبها في الدفاع عن القضايا الوطنية ذات الأولوية”، مشيرا إلى أن محكمة النقض قد سخرت بحكم مكانتها كمحكمة عليا على رأس الهرم القضائي، إمكانياتها وما أتيح لها من فرص التواصل المؤسساتي على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الزيارات المتبادلة والملتقيات والمناظرات للتعريف بالقضية الوطنية، والدفاع عن عدالتها ومشروعية مواقف المملكة المغربية ووجاهة خياراتها.

وأكد كبير قضاة المملكة أن القضاء المغربي ومختلف مكونات العدالة بالمملكة، “مصممون العزم على مواصلة مهمتهم في إطار الدبلوماسية الموازية، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، مدافعين عن حقوق وواجبات الأشخاص بكافة ربوع المملكة السعيدة، إسهاما منهم في ترسيخ بناء دولة القانون والمؤسسات”.

وتابع عبد النباوي بأن “ما تحقق من إنجازات بنيوية ضخمة وإقلاع اقتصادي وتنمية هائلة في المناطق الصحراوية منذ استرجاعها، يشهد على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره للسلطة، التي تم إخراجها من ضعف البنية التحتية التي خلفها الاستعمار إلى آفاق واعدة في عالم الاستثمار ووجهة مفضلة لتنظيم أكبر المسابقات العالمية، ومركزاً مميزاً لاحتضان أكبر المنتديات والملتقيات الدولية الوازنة”.

واعتبر أن انعقاد هذه الندوة العلمية حول الدبلوماسية الموازية في هذا الوقت بالذات بحاضرة جهة وادي الذهب، بعدما أصبحت مقرا لقنصليات العديد من الدول، “يعد تثمينا وتقديرا لرجاحة مبادرات الدبلوماسية المغربية الرسمية التي يقودها جلالة الملك من نصر إلى نصر، بموازاة مع النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المنطقة على غرار الجهات الأخرى من المملكة”.

وواصل بأن “لقاء هذه السنة، الذي يتحدى الإكراهات التي تفرضها جائحة كوفيد، يأتي بعد المبادرة الشجاعة لجلالة الملك في فتح معبر الكركرات على الحدود مع الشقيقة موريتانيا لمواصلة التبادل التجاري، وتنقل الأشخاص والبضائع من وإلى عمق القارة الإفريقية، التي تمثل جذور شجرة الوطن اليانعة التي تمتد أغصانها نحو القارة الأوروبية، فتصل بين الحضارات وتربط الثقافات ببعضها، ويظل هذا الوطن محافظاً على أصالته وتقاليده التليدة في رعاية الجار وصلة الرحم”.

قد يهمك ايضا

6433 معتقلًا يستفيدون من المحاكمات عن بٌعد في المغرب خلال أيام

“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر