في سبيل تعزيز الحماية الاجتماعية للطفل، نظمت وزارة العدل المغربية ، بتعاون مع مجلس أوروبا، الأربعاء، يوما دراسيا حول محاربة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك الاستغلال الممارس عليهم داخل الفضاء الرقمي، بحضور فاعلين ومسؤولين قضائيين وأمنيين وحكوميين مغاربة وأجانب.ويأتي هذا اللقاء، بحسب وزارة العدل، في سياق إعداد أرضية حول مدونة الطفل وفق منظور شمولي يعزز المقاربة الوقائية والحمائية لهذه الفئة الهشة من المجتمع، باعتبارها الثروة اللامادية لبلادنا، من خلال التطرق لأهم المواثيق الدولية والممارسات الجيدة، وأيضا مسارات التكفل النوعية لكل وضعية يمكن أن يتواجد عليها الطفل بما يحقق مصلحته الفضلى.

وقال هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، إن “هذا اللقاء تعبير متجدد عن الإرادة والعزم على تكثيف الجهود بين مختلف الشركاء من أجل النهوض بقضايا هذه الشريحة من المجتمع”، مبرزا أنه “يأتي في إطار اهتمام المملكة المغربية ووزارة العدل بموضوع حماية الطفولة، خاصة بعد الأحداث الأليمة التي شهدها البلد”.وأورد المسؤول القضائي ذاته أن “اللقاء يعد لبنة أساسية في مسار الديمقراطية ببلادنا في مجال تعزيز حقوق الطفل، نظرا للتراكمات التي عرفتها المملكة، سواء على المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات التي صادقت عليها وتفاعلاتها الإيجابية مع التقارير الدولية ذات الصلة بالطفل، أو من خلال السياسات العمومية وخطط العمل القطاعية والعمل القضائي، إلى جانب الدور الإيجابي الذي يلعبه المرصد الوطني لحقوق الطفل”.

وزير العدل محمد بنعبد القادر أكد في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، أن هذا اللقاء “يعتبر بحق خير تجسيد لانخراط بلادنا إلى جانب المنتظم الدولي لتقصي أنجع السبل لتحقيق الحماية والرعاية للطفل في ظروف تحفظ كرامته وتراعي خصوصية تكوينه، باعتباره النواة التي يحقق مجتمعنا من خلالها طموحاته وأهدافه في تنمية مستقبلية شاملة”.

وأضاف المسؤول ذاته أن “هذا اللقاء يشكل فرصة لممثلي القطاعات الحكوميةالمغربية  والمؤسسات القضائية والأمنية وهيئات المجتمع المدني وكافة المتدخلين للوقوف على مضامين معاهدة مجلس أوروبا لمحاربة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وتدارسها وتبادل النقاش مع الخبراء الدوليين المؤطرين لها، في أفق تعزيز التشريع والممارسات الفضلى لتحقيق حماية فعالة وناجعة للطفولة من خطر الاعتداءات الجنسية”.ورد الملاطي، في تصريح أعلامي، أنّ “وزارة العدل تعتمد مقاربة تشاركية بين كافة القطاعات من أجل إعداد مدونة للطفل، وذلك بإشراك كافة الفاعلين المسؤولين في مجالات الأمن والقضاء والمجتمع المدني”.

قد يهمك ايضا:

وزارة العدل المغربية تُعلن عن تعديل إجراءات عقد الزواج

التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المغربية وهيئة المحامين