الرباط - الدار البيضاء
جولتنا في رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن جمارك البيضاء فتحت تحقيقا مع شركات متورطة في تهريب المخدرات؛ إذ جرى استدعاء أصحاب شركات كانت تحت المراقبة بعد أن أحبطت الجمارك بميناء الدار البيضاء محاولة تهريب حوالي 10 أطنان من مخدر الشيرا من قبل شركة مختصة في الأشغال، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة.وأوردت الجريدة ذاتها، نسبة إلى مصادر برلمانية، أن الحكومة رفضت بشكل ضمني مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب من خلال الدفع بوجود مقتضيات مماثلة متفرقة في عدد من القوانين.وحملت المصادر الحكومة مسؤولية التقصير في إخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود بعد أن ظل عالقا بثلاجة البرلمان لأزيد من 8 سنوات، قبل أن يعود إلى الواجهة تزامنا مع فضيحة “باب دارنا” التي أسقطت مئات الضحايا ضمن أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب اعتمادا على وصلات دعائية كاذبة، قدمت فيها تحفيزات مغرية.ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون للموقف الحكومي علاقة بالتحفظات الكثيرة التي قوبل به هذا المقترح، والذي من شأنه أن يمس بمصالح شركات كبرى متورطة في الدعاية الكاذبة وتضليل المستهلكين المغاربة، بشكل يضعها أمام المتابعة القضائية.
“المساء” نشرت أيضا أنه من المنتظر أن يمثل الرئيس السابق لجماعة سيدي الطيبي أما قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار جلسة الاستنطاق التفصيلي التي سيتخذ قاضي التحقيق على ضوء نتائجها قراره المناسب في مواجهة الظنين ومن معه.وقد انطلق التحقيق عندما تقدم محمد المومني، الرئيس الحالي للجماعة نفسها، بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية العاصمة، يتهم فيها الرئيس السابق باختلاس وتبديد أموال عمومية، تمت إحالتها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي التي استدعت المشتكي واستمعت إلى تصريحاته في الموضوع، كما اطلعت على كافة الوثائق الرسمية التي لها علاقة بمضامين الشكاية التي أمر الوكيل العام بإجراء بحث دقيق بشأنها.المنبر الإعلامي ذاته نشر أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش أجلت البت في قضية رئيس المجلس الجماعي لليوسفية المتوفى، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، إلى غاية العاشر من شهر يونيو المقبل لتذكير الخبير لإنجاز مهمته وكتبت “المساء” أيضا أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أدانت كلا من رئيس المجلس الحضري لليوسفية، قبل وفاته، بسنتين سجنا، واحدة موقوفة التنفيذ، كما أدانتثلاثة متهمين رفقته بالعقوبة نفسها بعد مؤاخذتهم بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم واستعمال محررات تجارية مزورة، فيما تمت تبرئة المتهمين الأربعة الآخرين.
ووفق “المساء”، فإن تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2006، خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس الراحل تسيير مجلس المدينة، حيث تقدم مجموعة من أعضاء المعارضة بشكاية إلى الوكيل العام للملك بشأن وجود شبهات وخروقات في نفقات المجلس.“بيان اليوم” ورد بها أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قرر إعفاء زوجات المؤمنين وأزواج المؤمنات من الإدلاء بشهادة عدم العمل لمواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض، وذلك ابتداء من 15 أبريل.
ويندرج هذا القرار في إطار تبسيط مساطر وإجراءات التسجيل في التأمين الإجباري عن المرض المعتمد من طرف الصندوق استجابة لأحكام القانون 55-19 المتعلق بتبسيط الإجراءاتوالمساطر الإدارية ومنشور رئيس الحكومة رقم 8-2021 المتعلق بتبسيط مساطر التسجيل في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص.وذكرت الجريدة أن مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عضو اللجنة العلمية للتلقيح، قال إن اللقاح ضد كورونا لا يؤثر على الصيام.
وأضاف أن الفقهاء أجازوا أخذ التطعيم خلال فترة الإمساك لكونه لا يفطر، لأنه ليس بغذاء، مبرزا أن تأثير الحقنة أو عدم تأثيرها على صحة الصائم واحتمال تعرضه لأعراض جانبية، أمر يرجع إلى الطبيب الذي له صلاحية تقرير أن يفطر الصائم أم لا عند تلقيه اللقاح، وذلك بحسب وضعيته الصحية.وبخصوص الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، قال الناجي إن هؤلاء يمكن إرجاء تلقيحهم إلى مواعيد أخرى، على عكس الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، والذين يمكنهم الاستفادة من العملية بشكل عادي.أما “الاتحاد الاشتراكي” فأوردت أن عناصر من الجيش الجزائري أقدمت على تصرفات مهينة وغير لائقة في حق عناصر من القوات المسلحة الملكية، علاوة على القوات المساعدة، في المنطقة الفاصلة بين مركزي المراقبة المغربيين “سيجا ركيكة” و”غاريت دهان” القريبتين من إقليم جرادة بالجهة الشرقية.
وجاءت هذه التصعيدات بعد اندحار الدبلوماسية الجزائرية أمام النجاحات المغربية في قضية الصحراء، إضافة إلى نجاحات أخرى في مجالات عدة، منها الاقتصادية. ويرجع مراقبون التصعيدالجزائري إلى اتساع الأثر الواضح للحراك الشعبي الجزائري المطالب برحيل النظام ورموزه.
وعلى خلفية إطلاق فعاليات مغربية وجزائرية “نداء المستقبل” لفتح معبر إنساني لعبور المواطنين المغاربة والجزائريين على الحدود لتيسير الزيارات العائلية، قال الفاعل المدني الجزائري الأستاذ وليد كبير لـ”الاتحاد الاشتراكي” إن ما يرتكب في حق الشعبين المغربي والجزائري جريمة سياسية كاملة الأركان، مشيرا إلى أن الصراع بين البلدين هو صراع بين نظام الحكم في الجزائر وبين المغرب كدولة.وليد كبير دعا إلى إسقاط ايديولوجية نظام الحكم بالجزائر التي تكرس منطق العداء مع المغرب، والنظر إليه كبلد جار وشريك موثوق به، وقال: “أعتبر الصحراء مغربية عن قناعة تامة وقضية المغرب عادلة”.
قد يهمك ايضا