قامت وزارة الداخلية  المغربية خلال سنة 2021، بعزل 84 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة لقانون أو لربطهم مصالح خاصة مع الجماعة وذلك منذ بداية الانتداب السابق، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 64 و56 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. ووفقا لتقرير حول منجزات وزارة الداخلية تم توزيعه على البرلمانيين خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، بلجنة الداخلية بمجلس النواب، فإن الوزارة تابعت قضائيا 62 منتخبا بينهم 25 رئيسا جماعة، و18 نائبا للرئيس و19 عضوا في مجالس جماعية

. فيما يخص التجريد من العضوية، كشفت وزارة الداخلية، أنه طبقا لمقضتيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ثم خلال السنة الجارية، تجريد 7 أعضاء من الجماعات الترابية بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذين ترشحوا باسمه.

وخلال نفس السنة، أوضحت وزارة الداخلية، أنه تم التوصل بـ3 ملفات تتعلق بتحريك الدعوى العمومية في حق أعضاء بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعال تستوجب عقوبة جنائية ويتعلق الأمر برؤساء مجالس جماعات العونات وسيدي بنور وجماعة الوليدية. وتشير المعطيات الواردة في تقرير الوزارة، أنه بالنسبة للاستقالة الاختيارية، تقدم 94 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية بمجالس الجماعات الترابية لاتي ينتمون إليها. فيما توصلت الوزارة من الولاة والعمال ببرقيات وتقارير تتعلق بالإخبار بوفاة 22 عضوا بمجالسة الجماعات الترابية. :

قد يهمك ايضا:

وزارة الداخلية المغربية تؤكد أن الموظفون العموميون ممنوعون من القيام بالحملة الانتخابية

وزارة الداخلية المغربية تعتمد على التصويت بالبطاقة الوطنية عوض بطاقة الناخب