أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الدفاع عن نزاع الصحراء المغربية من أولويات الدبلوماسية المغربية، مشيرا إلى أن "الرباط تمكنت من تحقيق مكاسب مهمة خلال العقدين الأخيرين، بقيادة الملك محمد السادس".

وأوضح وزير الخارجية أن القرارات المتعاقبة لمجلس الأمن الدولي، التي كان آخرها القرار رقم 2494، "كرست الدور المحوري للجزائر طرفا في النزاع المفتعل ودعوتها إلى المائدتين المستديرتين الأولى والثانية".

ويرى رئيس الدبلوماسية المغربية أن قرارات مجلس الأمن المتعاقبة أكدت "ضرورة التوصل إلى حل عملي وبراغماتي ومستدام يعتمد على الواقعية وروح التوافق"، ناهيك عن "تجديد المنتظم الدولي تأكيده على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي".

وخلال عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، شدد بوريطة على أن الفترة الماضية شهدت تطورات مهمة دفاعاً عن الصحراء المغربية، أبرزها "تواصل مسلسل سحب الاعترافات بالكيان الوهمي، حيث تم تسجيل سحب ثلاثة اعترافات، كما تم التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية على مستوى عدد من المنظمات الدولية".

وتوقف المصدر ذاته عند مشاركة ممثلين عن الأقاليم الجنوبية في أشغال الدورة العادية للجنة 24 التي انعقدت بنيويورك في يونيو 2019، و"هي المشاركة التي كرست تفنيد أسطورة الممثل الوحيد لساكنة الصحراء التي تروج لها البوليساريو، وعززت الشرعية الديمقراطية والتمثيلية لمنتخبي الصحراء في تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة".

المسؤول الحكومي أكد مواصلة الخارجية المغربية "فضح الخروقات القانونية والإنسانية والأخلاقية في مخيمات تندوف، وحث المنتظم الأممي على اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة"، بالإضافة إلى "الدفاع عن المصالح العليا للمغرب والترويج لموقفه الشرعي بخصوص قضية الصحراء المغربية داخل الاتحاد الإفريقي، وهي الجهود التي أثمرت عددا من النتائج الإيجابية".

ومن بين مكتسبات المملكة، ذكر المتحدث "عدم تبني قمتي الاتحاد الإفريقي لشهري فبراير ويوليوز 2019 لأي قرار يخص القضية الوطنية، وحذف الفقرات الخاصة بقضية الصحراء من تقرير مجلس السلم والأمن الإفريقي لسنة 2019، وتنظيم المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل الأممي بشأن النزاع الجهوي حول الصحراء بمراكش في شهر مارس الماضي، بمشاركة 37 بلدا إفريقيا، وذلك في إطار دعم قرار القمة الإفريقية رقم 693 الذي جدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في بحث النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية".

وعلى مستوى الشراكات الدولية، قال وزير الخارجية إن سنة 2019 شهدت "تحسنا مضطردا لتموقع المغرب وتقوية العلاقات الثنائية التي تربطه مع مجموعة من الدول الوازنة على مستوى تدبير الشأن الدولي والأزمات، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية أو حوار استراتيجي، وإعطاء مضمون واقعي ومتعدد الأبعاد لهذه الشراكات، خاصة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وروسيا".

 قد يهمك أيضا :
ترحيب مغربي بقرار مجلس الأمن حول "قضية الصحراء" و"البوليساريو" تُهدد بـ"الكفاح المسلح"