قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، إن “الحل الوحيد لتفادي السّقوط في انتكاسة صحية هو اللقاح”، مشددا على أنه “لا يمكن محاربة الوباء إلا بالتلقيح”.وجدّد المسؤول الحكومي ذاته، في ندوة التصريح الأسبوعي، الخميس، دعوة المواطنين المغاربة إلى التوجه إلى المراكز الصحية والمستشفيات من أجل تلقي الجرعات الضرورية، مبرزا أن “المغرب يتوفر على جرعات كافية من اللّقاح المضاد لفيروس كورونا”.وقال بايتاس في معرض حديثه إن “هناك على المستوى الدولي شبه جهل بخصوص المتحور الجديد”، مشيرا إلى أنه “ليست هناك معلومات كافية عنه، ولاسيما تلك المتعلقة بمدى فعالية اللقاحات عليه ومدى خطورته”.

وشدد المتحدث ذاته، في تصريحه أمام الصحافيين، على أن “اللجان العلمية تتابع الموضوع عن كثب، فيما تنصت الحكومة لما يجري، وبالتالي ستتخذ القرارات المناسبة بعد مرور 15 يوما، أي بعد تقييم الوضع الدولي والوطني”، مردفا بأن “المغاربة يعيشون حياة شبه طبيعية، فليس هناك إغلاق، والتنقل متاح، والمواطنين يخرجون متى شاؤوا في الفترة الليلية”، ومبرزا أن “الحكومة حينما تتخذ قرارات فهي تتخذها بناء عن معطيات دقيقة من اللجنة العلمية، تتم قراءتها في جميع الاتجاهات”.

وبشأن ارتفاع تذاكر الخطوط الجوية قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “الحكومة عبرت عن أنها مستعدة لتخصيص رحلات جوية من أجل إعادة المواطنين إلى بلدانهم”، مؤكدا أن “حالة الارتباك تؤثر في بعض الأحيان، لكن تأثيرها غير كبير”.كما قال المسؤول ذاته إن “القطاع السياحي من القطاعات الإستراتيجية المهمة التي تعقد الحكومة عليها آمالا كبيرة”، مبرزا أن “هناك تأثيرا على المجال السياحي”، وأن “الحكومة واعية بهذا الموضوع”.

وشدد بايتاس على أن “المغرب يراعي مصالح المواطنين، ولا يمكن القضاء على المكتسبات المحققة إلى حدود اللحظة بشأن محاربة وباء كورونا”، مؤكدا أن “للحكومة نية إصلاح ملف الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدون)”، ومضيفا أن “قطاعي التعليم والصحة من أولويات الحكومة، وستصلحهما كيفما كانت التكلفة”.وأردف المسؤول الحكومي، جوابا عن سؤال حول تأخر “الحلول المبتكرة” لإنهاء “ملف التعاقد”، بأنه كان قد تحدث عن قرب الكشف عن حلول مبتكرة لملف أطر الأكاديميات نهاية شهر نونبر الماضي.

قد يهمك أيضاً :

 بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية تتبع ارتفاع الأسعار وستتدخل

 بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية ستودع مشروع قانون المالية بمجلس النواب داخل الأجل القانوني