عبرت الامانة العامة  حزب  العدالة والتنمية، عن تجديد رفضها بإعتماد ” القاسم انتخابي” على أساس المسجلين .واعتبرت الأمانة العامة ل حزب المصباح، في بلاغ لها تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، صدر اليوم الجمعة 4 مارس الجاري، أن التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي ل مجلس النواب المغربي  ومنها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة، ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي، موضحة أن ذلك “ما حدا بالفريق النيابي للحزب إلى التصويت بالرفض على المشروع القانون المذكور في اللجنة النيابية المختصة”.

وأكدت أمانة “المصباح” أن اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية.كما أكدت على موقف الحزب القاضي بالتصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي.

قد يهمك أيضا:

الانتخابات البرلمانية والجماعية المغربية لعام 2021 تُقام في يومٍ واحدٍ

 تقنين "القنب الهندي" تنعشُ آمالا اقتصادية في المغرب