صادق المجلس الحكومي المغربي ، الخميس، على مشروع مرسوم متعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. وأوضح محمد بنعبد القادر، وزير العدل، في تقديمه لهذا المشروع، أنه يأتي في سياق جهود الوزارة لعقلنة الخريطة القضائية للمملكة، وإرسائها على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل ولوجهم إلى المحاكم.وبناء عليه، واعتبارا للأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها مدينة بوجدور، وتوفرها على مؤهلات اقتصادية واعدة، واعتبارا لتطورها العمراني والديموغرافي الكبير المتزايد، وبناء كذلك على إحصائيات النشاط القضائي التي تم تسجيلها بمركز القاضي المقيم ببوجدور خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي تثبت الارتفاع المتزايد للقضايا المسجلة والمحكومة بهذه الوحدة القضائية، فقد تبين أن الحاجة أصبحت ماسة إلى ترقية هذا المركز القضائي إلى محكمة ابتدائية.

وأوردت وزارة العدل المغربية  أن ترقية المركز القضائي إلى محكمة ابتدائية يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها هذه المنطقة من ربوع وطننا، والاستجابة لحاجيات العدالة في الإقليم، وتسهيل الولوج إلى العدالة بالنسبة للمواطنين المغاربة والمستثمرين؛ وذلك من خلال توفير الخدمات القضائية المطلوبة دون تكبد عناء التنقل إلى المحكمة الابتدائية بالعيون، التي تبعد عن مدينة بوجدور بحوالي 200 كلم.

وقامت وزارة العدل بإعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينص على إحداث محكمة ابتدائية بتراب عمالة إقليم بوجدور، ويحدد اختصاصها المكاني ليشمل أربع جماعات هي بوجدور ولمسيد وكلتة زمور وجريفية، مع التأكيد على تبعيتها للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون. كما يربط مشروع هذا المرسوم شروعها في تقديم خدماتها للمتقاضين والمواطنين بمجرد تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمسؤولين القضائيين بها.وبدخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، سيرتفع عدد المحاكم الابتدائية بالمملكة من 83 إلى 84 محكمة.

وقد يهمك ايضا:

بن عبد القادر يبرز أهمية منظومة العدالة في خدمة مغاربة العالم

وزير العدل يشيد بدور المرأة في إصلاح العدالة