أزمة صامتة تسري أواصرها في الحزب الاشتراكي الموحد، رحاها هذه المرة تدور بين البرلمانيين عمر بلافريج و مصطفى الشناوي وبين الأمينة العامة نبيلة منيب، بعد أن دخل الطرفان في صدام حاد بخصوص تعديلات القوانين الانتخابية المرتقبة.ويرفض البرلمانيان الطريقة التي تدبر بها قيادات فيدرالية اليسار الديمقراطي مضامين التعديلات، خصوصا بعد أن جرى تغييبهم عن وضع المسودة لها واكتفى الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف بما يشبه “الاستشارة”.

واشتكى مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، من غياب التواصل مع برلمانيي الفيدرالية ووضعهما أمام أجل 24 ساعة لوضع تعديلاتهما على مقترحات القوانين الانتخابية؛ في حين أن الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للفيدرالية (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد) كان لهم الوقت الكافي للتداول في تلك المقترحات.وأضاف النائب البرلماني ذاته، في مراسلة داخلية تأكدت منها هسبريس من مصدرها، أن نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، لم تتواصل معهم عبر أية وسيلة رسمية أو عادية، مشتكيا من الإشادة البعيدة والحروب القريبة.

ومن المرتقب أن تقدم فيدرالية اليسار الديمقراطي تعديلاتها بشأن القوانين الانتخابية اليوم الثلاثاء؛ وهو ما يعتبره البرلماني بمثابة عبث وسير في اتجاه اعتبار النواب مجرد “دراري كيدوي الخبز للفران”، بتعبيره.واستغرب المتحدث ذاته من عدم تقديم القوانين الانتخابية للتداول الحزبي مبكرا، على الرغم من أن الحكومة طرحتها منذ 11 من فبراير الماضي، معتبرا التعامل رديئا، ومتسائلا عن المسؤول المباشر عن هذا التأخر.واعتبر مصطفى الشناوي، في حديث مع هسبريس، أن المراسلة كانت داخلية، ولا يمكنه التعليق عليها، سوى أن الصراعات والخصومات شيء عادي داخل التنظيم، وبعدها تأتي التسوية.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عبر اتصال هاتفي ورسالة نصية، لاستقاء التوضيحات؛ لكن الهاتف ظل يرن دون جواب.وشهدت فرق المعارضة كاملة خلافات عميقة بينها، خصوصا في ما يتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب. وعلمت هسبريس أن اللقاء الذي عقده كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأحد، لم يؤد إلى اتفاق بين مكونات المعارضة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :   

  الحزب الاشتراكي المغربي يُطالب بمتابعة مستشارين في القصر الكبير   

   افتتاح الدورة الخريفيّة للبرلمان المغربي وسط مؤشرات بكثافة الأجندة التشريعيّة