أعلنت وزارة العدل المغربية  عن تمديد أجل تلقي عروض مشاريع جمعيات المجتمع المدني برسم سنة 2021، الذي كان محددا في 05 أبريل الجاري، وذلك إلى غاية يوم 06 ماي القادم على الساعة الرابعة والنصف عصرا، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من هذه الجمعيات، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذه المشاريع يجب أن تندرج ضمن اختصاصات وزارة العدل ذات الصلة بالمادة المدنية وبالمادة الجنائية وفق ما هو مفصل في إعلان 5 مارس المنصرم، وأن ترتكز بالأساس على التكوين والترافع وتعزيز القدرات وتحقيق الوثائق القانونية والقضائية وتصنيفها ونشرها وإنجاز دلائل ودراسات.

وأضاف المصدر ذاته أنه “يراعى في المشاريع المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني الانسجام والارتباط بين هدفها العام وأهدافها الخاصة وبين أنشطتها والنتائج المنتظرة منها، وأن تتميز بدقة التخطيط والبرمجة بحيث تكون قابلة للتنفيذ والتحقق بالجودة المطلوبة وفي الزمان والمكان المحددين لها، وأن تتضمن مؤشرات للتتبع والتقييم والقياس مصاغة بطريقة دقيقة وواضحة”.

وورد ضمن البلاغ ذاته أنه “ينبغي أن تكون للمشاريع آثار ملموسة تسعى إلى تحقيق نتائج مستدامة تتماشى مع أولويات السياسة الحكومية في مجال العدالة، وأن تستند إلى نهج قائم على حماية وتعزيز قيم حقوق الإنسان والامتثال للقوانين الوطنية سارية المفعول، وأن تراعي الجمعية المقاربة التشاركية عند إعدادها للمشروع وعند تنفيذه، وأن تحترم التزاماتها المالية في هذا الإطار”.وأشارت وزارة العدل إلى أن الطلبات تقدم وفق المعايير والشروط المنصوص عليها في الإعلان الصادر بتاريخ 5 مارس 2021.

قد يهمك ايضا 

وزارة العدل المغربية تستمع إلى مقترحات المجتمع المدني لطرح "مدونة الطفل"

نقابيون يطالبون بالتعاقد مع شركة خاصة لتأمين نقل مداخيل المحاكم المغربية