أعلنت المحكمة الدستورية المغربية  عن قرارها بشأن القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب المغربي ، حيث اعتبرت أن قانون التصفية “ليس فيه ما يخالف الدستور”.وذكرت المحكمة في مراسلة موجهة لرئيس مجلس النواب، يوم الجمعة 12 مارس 2021، أنه “لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال”، كما قضت بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بـ “توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلق بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين”.وبخصوص التجريح الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في ثلاثة أعضاء من المحكمة كانوا نوابا برلمانيين، أشارت الأخيرة إلى أن المعنيين بالأمر ارتأوا، بمجرد علمهم بإحالة القانون المعروض، التنحي بصفة تلقائية عن البت في دستوريته، مما أصبح معه “الدفع” غير ذي موضوع.

وفيما يخص عدم مشاركة الحكومة في المسطرة التشريعية المتبعة لإقرار القانون المحالـ اعتبرت المحكمة الدستورية أنه لم يثبت، من فحص الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المعروض، وجود ما حال بين الحكومة وتفعيل الإمكانيات والحقوق التي خولها الدستور إياها، بخصوص المسطرة التشريعية، أو ما أخل بصدقية النقاش البرلماني المستخلص من مطلع الفقرة الأولى من الفصل 6 من الدستور، الذي ينص على “أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، مما تكون معه الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال مطابقة للدستور.

قد يهمك ايضا:

المحكمة الدستورية المغربية تُسقط 17 مقعدًا برلمانيًا خلال سنة من البت في المنازعات

المحكمة الدستورية المغربية تصدم العمراني بقرارها عن إلغاء انتخاب الجماني