دافعت الحكومة عن مقاربتها في محاربة الفساد والرشوة، وسط انتقادات برلمانية، في ظل وجود تقارير دولية على رأسها تقرير منظمة الشفافية الدولية “ترانسبارنسي”، حول تصنيف المغرب في مؤشر مدركات الفساد.وقالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الاثنين بمجلس النواب، إن آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوية التي أحدثتها النيابة العامة، تمكن بشكل أسبوعي من توقيف حالتي رشوة في مختلف مناطق المملكة في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوزيرة أنه على مستوى الصفقات العمومية، فإن الإطار القانوني يتم تجديده بصفة مستمرة، لينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويضم عددا من الإجراءات، على رأسها تعزيز الشفافية عبر نشر عدد من المعلومات مثل الكلفة التقديرية ومعلومات عن المتنافسين، مؤكدة على أن تعزيز الإطار المعلوماتي ورقمنة الصفقات على مستوى مختلف المراحل، سيمكن من نقص الاحتكاك مع العنصر البشري وتعزيز الشفافية في هذا المجال.

التوضيحات التي قدمتها الوزيرة لم تقنع نواب مجموعة العدالة والتنمية الذين تقدموا بهذا السؤال تحت قبة البرلمان، وقالت نائبة من المجموعة في تعقيبها على الوزيرة، إن المغرب تراجع في مؤشر مدركات الفساد حسب “ترانسبارنسي”، كما أن البرنامج الحكومي لم يلتزم بمحاربة الرشوة، ولا زال هناك غياب لقانون تضارب المصالح وتم سحب قانون الإثراء غير المشروع وتم حل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، متسائلة “أين قانون حماية الضحايا والمبلغين والشهود”.

وأكدت المجموعة، على أن الرشوة لا زالت مستشرية في الصفقات العمومية، كما أن الرأي العام لا زال ينتظر تقارير الحكومة حول عدد من القضايا المرتبطة بالشفافية في مجال الصفقات، على رأسها تقرير حول الصفقات التي أبرمت خلال جائحة كورونا.

قد يهمك ايضا:

التوقيع على مذكرة تفاهم لتفعيل مشروع استثماري بين الهند والمغرب

المغرب يراهن على تسريع التحول الرقمي لرفع ثقة المواطنين في الإدارة